عقدت بالقاهرة، لجنة المتابعة الوزارية للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الجانب المصرى، والدكتور عمر الباهى، وزير التجارة التونسى، عن الجانب التونسى، وبحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة، وفتحى عبد العظيم، المشرف على القطاع العربى الأفريقى.

وحضر عن الجانب المصرى، ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والمالية والخارجية والنقل والداخلية والطيران المدنى والكهرباء والطاقة المتجددة والعدل والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى والتعليم العالى والسياحة والاتصالات والتربية والتعليم والثقافة والزراعة واستصلاح الاراضى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة، كما حضر عن الجانب التونسى، ممثلين عن وزارات الشئون الخارجية والداخلية والتجارة والنقل والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وشئون الشباب والرياضة والتنمية والاستثمار والتعاون الدولى.

وعقدت الوزيرة ووزير التجارة التونسى ووزير التجارة والصناعة المصرى، اجتماعا قبل اعمال لجنة المتابعة، بحضور، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم التأكيد على العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وأكدت الوزيرة، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشجيع اكبر للقطاع الخاص لزيادة استثماراته فى مصر، مشيرة إلى أن هناك تعاونا بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة فى تشجيع الصادرات، وفى هذا الإطار، أوضح وزير التجارة التونسى، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع القاهرة، وتشجيع رجال الأعمال فى تونس على الاستثمار فى مصر.

واتفق الجانبان المصرى والتونسى، على التعاون فى الترويج للاستثمار فى مصر وتونس أمام رجال الأعمال بين البلدين، وعقد منتدى أعمال مشترك على هامش اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتى من المنتظر أن تعقد فى تونس نهاية العام الجارى، برئاسة رئيسى وزراء البلدين.

وعقب ذلك، افتتحت الدكتورة سحر نصر، أعمال لجنة المتابعة المشتركة، حيث أكدت على تميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والحرص على تطوير هذه العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين التونسي والمصري، وأشارت إلى أهمية تناسق التعاون المشترك مع رؤى البلدين المستقبلية وخطط التنمية طويلة الأجل وبرامج الإصلاح الجاري تنفيذها في كل منهما.

وأكدت الوزيرة، أن اجتماع لجنة المتابعة استكمالاً لاجتماعاتنا السابقة التى كانت خلال عام 2017 والتى شهدت انعقاد الدورة الـ16 للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس وزراء البلدين، حيث شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة فى مجالات الاستثمار والتعاون الدولى والنقل والتجارة والصناعة والزراعة والشباب والرياضة، وذلك سعياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثمارى بين البلدين وجعلها نموذجاً يُحتذي به في العلاقات العربية بصفة عامة.

وأوضحت الوزيرة، أن اجتماعاتنا تركز على ضرورة الاعداد والتحضير الجيد للدورة الـ 17 القادمة للجنة العليا المشتركة برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ويوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسى، والمقرر عقدها فى تونس، حيث إن اللجنة العليا تعتبر آلية مُثلى لدعم أواصر التعاون المشترك، ولكن على الرغم من المستوى الجيد من العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين إلا أن طموحنا ورغبتنا في دعم وزيادة هذه العلاقات غير محدود.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات التونسية فى مصر خلال الفترة المقبلة، والتى بلغت 802 مليون دولار خلال عام 2018 والتي تعكس نشاط 312 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة، لذا فمن الضرورى العمل على زيادة الاستثمارات المصرية التونسية من خلال انشاء مجلس تنسيقى للتعاون الاستثمارى المشترك يضم رجال الاعمال والمستثمرين بين البلدين، وسوف يتناول المجلس خلق اوجه تعاون استثمارى مشترك بين البلدين فى قطاعات الحفر والتنقيب، والتطوير العقاري والسياحي، وقطاع الخدمات المالية، وأيضاً تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات في هذا الخصوص، وكذا استغلال توافر الأطر القانونية والتشريعية المُحفزة على الاستثمار لتمهيد الطريق أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين للقيام بدورهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الوزيرة، علينا استثمار قوة الدفع التي تشهدها العلاقات بين البلدين لتعزيز العلاقات المشتركة، ذلك الأمر الذي يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أى معوقات تحول دون تحقيق هذا الهدف.

وقدمت الوزيرة، التهنئة للجانب التونسى على الانضمام للكوميسا، ودعت وزير التجارة التونسى، للمشاركة في فعاليات المنتدى الافريقي السنوي (افريقيا 2018) الذي سيُنظم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف الى الترويج للاستثمار في افريقيا والمزمع عقده خلال ديسمبر المقبل.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عمر الباهي، وزير التجارة التونسى، بحسن تنظيم اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية، وأكد على الإرادة المشتركة لإحداث نقلة نوعية في علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لاستعراض حصيلة الانجازات نتيجة اللجنة العليا بين البلدين، داعيا إلى مضاعفة الجهد وزيادة التعاون بين مصر وتونس، موضحا أنه تم عقد اللجنة التجارية بين البلدين خلال اعمال لجنة المتابعة بين مصر وتونس، معربا عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، والتعاون بين مصر وتونس فى التصدير إلى افريقيا.

وخلال أعمال اللجنة، عرض فتحى عبد العظيم، رئيس القطاع العربى الافريقى، ما توصلت إليه اعمال لجنة المتابعة بين البلدين، وعرض محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التعاون والشراكة فى مجال الاستثمار، والترويج لكافة الفرص الاستثمارية التى تضمنتها خريطة مصر الاستثمارية فى مصر، مشيرا إلى أنه الفترة المقبلة ستشهد تفعيل كافة مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة فى مجال الاستثمار بين البلدين، موضحا أن هناك اهتماما كبيرا بزيادة حجم الاستثمار التونسى فى مصر.

وفى نهاية أعمال اللجنة، قامت الدكتورة سحر نصر، والدكتور عمر الباهى، بالتوقيع على محضر أعمال اللجنة، والذى تضمن التأكيد على استمرارية التعاون والتواصل بين الجانبين لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين والعـمل على استغلال الفرص التي يتيحــها اقتصاد البلدين، وأوصت اللجنة بتمديد العمل بالبرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الصناعي لـ3 سنوات إضافية.

واتفقت اللجنة، على تنظيم أسبوع استثماري مصري تونسي يشهد تجمع جمعيات رجال الأعمال وكبرى الشركات في البلدين لاستعراض أحدث وأهم تطورات مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين، وذلك بهدف إقامة مشروعات مشتركة بينهما، وتم الاتفاق على تبادل المعلومات والمطبوعات الخاصة بقوانين الاستثمار الجديدة والفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين، وسلم الجانب المصري نظيره التونسي نسخة من قانون الاستثمار الجديد والفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى.

ودعا الجانب المصري نظيره التونسي إلى تشجيع أصحاب الأعمال التونسيين للمشاركة في فعاليات المنتدى الأفريقي السنوي (أفريقيا 2018) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والذي يهدف إلى الترويج للاستثمار في أفريقيا.

وبحثت لجنة المتابعة، تأسيس مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري يهدف إلى تسهيل وتشجيع الاستثمارات في البلدين، والتنسيق بين البورصة المصرية والبورصة التونسية في مجال نشر الوعي والثقافة الاستثمارية، وأوصت بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات الزراعة والصيد البحري، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز والثروة المعدنية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والسياحة والبيئة والتربية والتعليم والثقافة والشباب والقوى العاملة.​