قال رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال الدكتور محمد سعد الدين بأن الزيادات الأخيرة فى أسعار الغاز الطبيعى استهدفت بها الحكومة تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من ناحية، ورفع الدعم تدريجيا عن السلع البترولية من ناحية أخرى.

وأكد سعد الدين فى بيان له، اليوم، الأحد بأنه ليس من المعقول فى ظل زيادة أسعار أنبوبة البوتاجاز من 5 جنيهات إلى 15 جنيها، ثم إلى 50 جنيها حاليا، أن تظل أسعار توصيلات الغاز للمنازل متدنية، مشيرا إلى أن تكلفة توصيل الغاز للمنازل ارتفعت مع الزيادات الأخيرة فى الأسعار العالمية، مما ترتب عليه ارتفاع تكلفة التوصيل على المواطن نفسه.

من ناحية أخرى، أوضح سعد الدين، بأنه رغم الزيادات الأخيرة إلا أن تكلفة الغاز الطبيعى على مستخدمي التوصيلات أوفر بكثير عن مستخدمي الأنابيب، فالمنزل الذي متوسط استهلاكه أنبوبة ونصف شهريا تصل تكلفتهم حوالي 75 جنيها، فى حين أن الاستهلاك الشهري من الغاز الطبيعى فى المتوسط لا يتجاوز 50 جنيها رغم الزيادة.

وبحسب قرار مجلس الوزراء الأخير، فقد تم رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3 إلى 75%، اعتبارا من بداية شهر أغسطس الجاري.

وحددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترا مكعبا ويتم محاسبتها على 175 قرشا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقا، بزيادة نسبتها 75%، والثانية مما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، فى حين ارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترا مكعبا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%.