قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، بعدم الاختصاص فى دعوى حل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة.
وطالبت الدعوى، التى أقامها عضو فى الجمعية العمومية لنقابة المحامين، بحل مجلس النقابة وفرض الحراسة على النقابة، استنادا إلى وجود خطر عليها، داعيا إلى تكليفه وآخرين تراهم المحكمة بإدارة النقابة أو تعيين حراسة قضائية عليها، وفقا لما ينص عليه القانون، لحين الانتهاء من انتخاب نقيب ومجلس جديدين.