كشف المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي، عن رؤيته لاقتصاد "صنع في إيران"، داعيًا إلى حظر بعض الواردات وإنهاء تجارة التهريب المقدرة قيمتها بنحو 15 مليار دولار.

وفي كلمته السنوية في اليوم الأول من العام الفارسي الجديد، التي تعد معادلاً لخطاب حالة الاتحاد في الولايات المتحدة، كشف خامنئي، عن مزيد من التفاصيل عن ما يسميه بـ"الاقتصاد المقاوم" الذي كان الفكرة الرئيسية التي رددها خلال الأشهر الأخيرة.

وقال خامنئي، أمام حشد هائل في مدينة مشهد، "استيراد المنتجات التي لها بديل إيراني يجب أن يعتبر حرامًا دينيًا وقانونيًا".

واستهدف السوق السوداء المنتشرة في إيران، والتي قال إن قيمتها تصل إلى 15 مليار دولار سنويًا.

وأضاف: "البعض يقول أن قيمتها تصل إلى ما بين 20 و25 مليار دولار".

وتابع: "نريد ضمانات لبلادنا ونريد رفاهًا اجتماعيًا وأمنًا على المستوى الوطني. وبدون اقتصاد قوي لا نستطيع تحقيق ذلك".

وأضاف أن حكومة الرئيس حسن روحاني تستحق الإشادة لانجازاتها الاقتصادية خلال العام الماضي. إلا أن إشادته كانت حذرة حيث قال إن "بعض المسئولين لا يقنعون الشعب. علينا أن نضاعف جهودنا. الإحصاءات تظهر أن التضخم انخفض ولكن ارتفعت البطالة في الوقت ذاته".

ونجحت حكومة روحاني في تحقيق استقرار الاقتصاد منذ توليه السلطة في 2013، حيث تمكنت من خفض التضخم من 40% إلى أقل من 10% وأنهت العقوبات الدولية بالتوصل إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية الكبرى.

ولكن ورغم انتعاش مبيعات النفط الإيراني ما أدى إلى زيادة النمو إلى أكثر من 6%، إلا أن باقي نواحي الاقتصاد بقيت راكدة.

ويقول المحللون إن هناك حاجة لتطبيق إصلاحات هيكلية خاصة في القطاع المصرفي.

ولا تزال البنوك العالمية ترفض تمويل استثمارات خارجية كبيرة في إيران بسبب حالة عدم اليقين بشأن العقوبات الأميركية المستمرة.