قررت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، تجديد حبس متهم بحركة غلابة 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة معهم لقيامهم بتنظيم حركة تسمى "غلابة" لتحريض المواطنين على العنف.

وأسندت إليه النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعه أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.