بينما تواجه "الليرة" التركية أسوأ أزماتها منذ عام 2001، يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تبني خطاب شعبوي والدعوة لحلول داخلية من جانب المواطنين لمواجهة التدني الحاد في قيمة العملة، مع استمرار رفضه إجراءات اقتصادية يقول المستثمرون إن الاقتصاد بات في أمس الحاجة لاتخاذها.

وبعد يوم واحد من وصول العملة التركية لأسوأ معدلاتها بخسارة 14 % من قيمتها أمام الدولار دفعة واحدة - على خلفية الأزمة مع الولايات المتحدة - بعد أن هوت بالفعل، بنسبة 35 % خلال العام الجاري، لتصبح أسوأ عملة من حيث الأداء في الأسواق عام 2018، حاول أردوغان، في خطاب ألقاه، أمس، أمام الآلاف من مؤيديه، استخدام لهجة تحدٍ وطمأنة المواطنين عبر تذكيرهم بسجله الاقتصادي منذ اعتلائه السلطة، عام 2002، بعد أزمة اقتصادية طاحنة.

لكن لهجة التحدي تلك لم تُخفي القلق المتصاعد الذي يكتنف البلاد منذ يومين، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، التي أشارت إلى تخوف الأتراك مما يمكن أن يستيقظوا عليه، غدا حينما تُفتح الأسواق مجددا بعد عطلة أسبوعية، لاسيما مع رفض أردوغان للإجراءات التي يطلبها المستثمرون.

ونقلت الصحيفة عن أحد مستشاري الأعمال في اسطنبول قوله، إن الوضع "مخيف للغاية"، مضيفا أن ما يثير قلقه بدءا من يوم غد الإثنين هو هلع السكان المحليين والذي يغذي هلع الأجانب.

ونقلت عن محللين تحذيرهم من تراجُع الاقتصاد التركي واقترابه من الكساد، لافتة إلى زيادة القلق من الضغط على البنوك وسط مخاوف بشأن الشركات المثقلة بالديون وتخلف العملاء عن سداد القروض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث عن إمكانية فرْض الحكومة التركية بعضا من أشكال التحكم في رؤوس الأموال قد زادت من حدة القلق، فيما يقول المحللون إن مثل تلك الإجراءات ستكون كارثية بالنسبة لاقتصاد قائم على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

من جانبه، قال أتيلا يسيلادا، المحلل الاقتصادي الشهير في شركة استشارات الأعمال "جلوبال سورس بارتنرز" إن المواطنين في الشارع خائفون للغاية.