نفى تقرير تقصى الحقائق الذى أصدره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء اليوم، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن إصدار 7 دول قرارات بحظر استيراد 7 محاصيل زراعية مصرية؛ نظراً لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

 وقام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مؤكدة على جودة وسلامة جميع المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة ومطابقتها لجميع المعايير والاشتراطات الدولية المتفق عليها, وموضحة في الوقت نفسه استمرار عملية تصديرها لكل الدول المستوردة لها وعدم توقفها على الإطلاق, مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة أن جميع الرسائل التصديرية يتم إرفاق شهادتين معها، الأولى من الصحة النباتية تؤكد خلوها من الآفات الحجرية والشهادة الأخرى هي شهادة متبقيات المبيدات وهى وفقاً للمعايير الدولية لتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي المعروفة باسم "الكودكس".

وتابعت الوزارة بأن جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات من خلال تطبيق منظومة تطوير الصادرات الزراعية المصرية الجديدة وفقاً للاشتراطات الدولية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات "معايير منظمة الكودكس"، للحفاظ على سمعة مصر الزراعية، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.

 وشددت الوزارة على أن تطبيق المنظومة الجديدة المتعلقة بفحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة تزيد من قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، مؤكدة أن هناك مراجعة مستمرة لضبط منظومة التصدير في مصر، والحد من متبقيات المبيدات في المنتجات، وفقاً للمعايير الدولية للنسب المسموح بها.