أقام أشرف فرحات المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالسوق المصري ، وذلك لحماية المواطنين من جشع التجار. 

وأكدت الدعوى أن غلاء الأسعار أصبح شيء يلازم المواطنين المصريين ، فأصبح من الهموم اليومية التي يعيشها المواطن تحت رحمة وعطف التجار وأصحاب رؤوس الأموال المتحكمين في السوق ، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من أرز وسكر وعدس وفول وزيت وحليب الأطفال والصناعات الغذائية.

وأضافت أن الأسعار التي ترتفع لا تنخفض حتى لو تلاشت أسباب الغلاء ، بل ويتفاوت سعرها من تجار لأخر في مناطق متعددة ، حتى وصل الأمر أنها تكون في الصباح بسعر وتزداد في المساء.

وتابعت أن النظام المصري كان يطبق التسعيرة بتشكيل لجان التسعير بالمحافظات والصادر من وزير التموين ، ويجب تطبيق التسعير على المنتجات حتى يتثنى للدولة الإلمام بالواقع وتحليل الظروف الاقتصادية وما نتج عنها من مشكلات اجتماعية والإلمام بنصوص العقد الاجتماعي " الدستور " ، ليصلوا إلى القرار السليم بأن المجتمع بحاجة إلى تسعير السلع حتى يتحقق العدل بين البائع والمواطن.