أكد المستشار يحيى خليفة، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أن الأمانة العامة تلقت ما يقرب من 220 تظلما حتى الآن، من القضاة والمستشارين على تنقلاتهم التى تضمنها الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2018 – 2019، والتى اعتمدها مؤخرا المجلس.

وأضاف "خليفة"، أن المدة القانونية التى حددها المجلس خلال الفترة من 7 أغسطس، وحتى 13 أغسطس لتلقى تظلمات القضاة انتهت اليوم الاثنين فى تمام الساعة الثانية ظهرا.

وأوضح "الأمين العام للقضاء الأعلى"، أن الأمانة العامة للمجلس تعكف حاليا على مراجعة وفحص التظلمات المقدمة من القضاة، تمهيدا لعرضها على اجتماع المجلس والبت فيها.

وأضاف الأمين العام، أن المجلس راعى فى حركة التنقلات "رغبات القضاة، والحالات المرضية، والكفاءة الفنية"، وفقا لما تقتضيه حاجة العمل، وأن الأمانة الفنية ستفحص التظلمات، وتعرضها على المجلس للبت فيها، وفقا للطلبات المقدمة من القضاة، والأسباب التى تضمنها.

ويأتى التظلم على الجزء الأول من الحركة القضائية بالنسبة لرؤساء الاستئناف ونوابهم، ونواب محكمة النقض، وترقيات وتنقلات أعضاء النيابة العامة.

وذكر "خليفة"، أن مجلس القضاء الأعلى فى انتظار الجزء الثانى من الحركة القضائية التى يتم إعدادها من قبل التفتيش القضائى بوزارة العدل.

وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا وافق مؤخرا على الجزء الأول من الحركة القضائية والذى تضمن ترقية 35 قاضيا إلى درجة نائب لرئيس محكمة النقض، وترقية 59 قاضيا إلى درجة قاض بمحكمة النقض وندب 26 قاضيا ورؤساء الاستئناف لرئاسة المحاكم الاقتصادية والابتدائية، وترقية 303 مستشارين إلى درجة رئيس استئناف وترقية 322 مستشارًا إلى درجة نائب رئيس استئناف، كما وافق على ترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار.