أكد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تتحفظ على أن يكون مشروع قانون الاستثمار متاحا لجميع الجنسيات، لافتا إلى أن هذه النقطة محل تعديل من الحكومة الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الْيَوْمَ، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، في حضور محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وأكد محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب، أن من مبادئ الاستثمار عدم الإخلال بالأمن القومي وشهدت المادة ٨٢ من مشروع القانون جدل بين النواب، بشأن السماح بالتنازل عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، حيث طالب البعض بجواز ذلك فيما طالب آخرون بالنص على عدم الجواز.

وتدخل رئيس الهيئة العامة الاستثمار لفض الجدل، مؤكدا أن النص الوارد من الحكومة أخذ بالأحوط ونص على أنه لا يجوز التنازل إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة، موضحا أنه في حالة النص على جواز أو عدم جواز فالنتيجة واحدة وهي أن التنازل لن يتم إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة.

ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة ١٠٠ من هذا القانون.