أكد المستشار محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أن وضع كافة التفاصيل في صورة جامدة بمشروع قانون الاستثمار، يعطل تدفق الاستثمارات إلى مصر.

ورد النائب طارق حسانين، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلا: نحن لا نريد تعطيل الاستثمارات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.

وطالب محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، الإعلان عن نوعية الخدمات التي سيتم تحصيل الرسوم عليها المشروعات في المناطق الحرة، والتي نصت عليها المادة 71 من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.

بينما رد ممثل هيئة الاستثمار محمد سلمان، في الاجتماع، مؤكدا أن الحكومة حريصة على أنه لا يتم فرض رسوم أو ضريبة إلا بخدمة، مشيرا إلى أن الخدمات تؤدي للمشروعات المقامة في هذه المناطق.