قررت نيابة كرداسة برئاسة المستشار أحمد عادل، حبس 5 أفراد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتأسيس جمعية تحت عنوان "شارك" بدون ترخيص، بهدف مساعدة جماعة الإخوان الإرهابية.

ووجهت لهم النيابة تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة للتظاهر، وتمويل عناصر إخوانية، كما طالبت النيابة سرعة تحريات الأمن الوطني لبيان نشاط المتهمين، وعما إذا كان هناك عناصر أخرى مشتركة معهم من عدمه.

وكشفت تحقيقات مصطفي رضا وكيل نيابة إمبابة وكرداسة ورود معلومات إلى ضباط قطاع الأمن الوطني تفيد بقيام مجموعة من الأفراد بإنشاء جمعية أطلقوا عليها اسم "شارك" تابعة لجماعة الإخوان، يقومون من خلالها بجمع بمبالغ مالية من أهالي المنطقة، بزعم تقديمها كمساعدة لأسرة الأفراد المسجونين على ذمة قضايا تابعة لجماعة الإخوان واستخدامها فى تمويل عناصر الإخوان وتنظيم مظاهرات.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم عمل التحريات التي أثبتت من خلالها صحة نشاط المتهمين وبناء على ذلك صدر إذن من النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين، وتم ضبط العاملين في هذه الجمعية، بالإضافة إلى التحفظ على الأوراق الكائنة بالمكان، وبمواجهة المتهمين أنكروا التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم ليسوا على علاقة بجماعة الإخوان.