بداية الاستغاثات

بعد أيام من بدء الاعتصام بدأت الاستغاثات المتتالية، فدشن الأهالي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت عنوان "استغاثة سكان رابعة العدوية"، للمطالبة بإخلاء الميدان نتيجة الأضرار الواقعة عليهم من اعتصام الإخوان.

وطالبوا في بيان لهم وقتها، سكان مدينة نصر بالمشاركة في وقفة احتجاجية في منتصف يوليو لعام 2013 قبل للتنديد بالأضرار الواقعة عليهم نتيجة اعتصام الإخوان، قائلين "عشنا جميعا فترة عصيبة لم تمر علينا كسكان من قبل، عانينا خلالها اعتداءات صارخة على حريتنا في محل سكننا".

"منا من ترك منزله لحين عودة الحياة لطبيعتها بمحيط رابعة العدوية، ومنا من أصر على البقاء لحماية ماله وسكنه، ويدفع ثمنا لذلك في انتهاكات يومية لا يمكن لأي شخص أن يقبلها على نفسه أو أهل بيته"، هذا ما أكده السكان حينها، قائلين إنهم حاولوا التواصل مع مسئولي الاعتصام لوضع ضوابط تتيح لهم حياة شبه طبيعية وشبه آمنة.

لكن تلك الضوابط أو المطالب لم يتم الاستجابة لها كاملة، ما دفع السكان للنزول للمعتصمين فقابلوا ذلك بدعاوى تحريض، لهذا قرر الأهالي عمل وقفة تضم كل سكان مدينة نصر المتضررين من الاعتصام، قائلين إن"سكان رابعة العدوية استضافوا الاعتصام طيلة 21 يوما ولم يُقصروا ولم يسببوا له أي ضرر، لكن رد الجميل كان إيقاع الضرر بنا من جانب المعتصمين".

مظاهر الحصار

وجه سكان رابعة العدوية رسالة استغاثة إلى المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت حينها، بضرورة التدخل الفوري "لإنقاذ أرواح أصبحت معرضة للخطر بين لحظة وأخرى، بسبب الاعتصام داخل أحد أكثر الأحياء السكنية كثافة بمدينة نصر".

ورصد السكان مظاهر الاعتصام، قائلين "مدينة نصر عامة ورابعة العدوية خاصة تعيش منذ 20 يوماً حصارا بكل معنى الكلمة، حيث نُعاني من قطع الطرق الرئيسية والجانبية لمحيط رابعة العدوية، والاستحمام والتبول والتبرز في حدائق العقارات، وتشغيل مكبرات الصوت على مدار 24 ساعة"، ناهيك عن التفتيش اليومي، واستخدام مكبرات الصوت والألعاب النارية، وإغلاق المحال التجارية، وغيرها من المظاهر التي كانت تثير غضب السكان، ما أثر على تحركاتهم، وأوضحوا أن "الحياة توقفت بالنسبة لنا بشكل كامل وتضرر أهلنا وذوينا مما يشاهدوه يوميًا من انتهاكات تمارس ضدهم، وامتنع العديد منا عن الذهاب لعمله، ومرضانا وكبار السن في حالة سيئة بسبب الحصار الذي نعيشه".

وأوضحوا أنه خلال تلك الفترة لم يكن ممكنا لهم الاستغاثة لا بالإسعاف أو الأطباء ولا حتى بالصيدليات، كما تعرضت بعض الشقق السكنية لإطلاق الأعيرة النارية بقصد أو بغير قصد.

مناشدات لتنفيذ مطالبهم

كل هذه الانتهاكات دفعت السكان للمطالبة بفض الاعتصام وإلا تحركوا بنفسهم بالتعاون مع الجهات الأمنية لتنفيذ مطالبهم بفض الاعتصام وعودة الهدوء للميدان والشوارع المحيطة به، كما ناشدوا الجهات المسؤولة التحرك لتنفيذ مطالبهم المشروعة التي توفر لهم أقل حقوقهم، وهي عيش حياة طبيعية آمنة.

وأكد أحد السكان في شهادته عن الاعتصام حينها، أنه عندما يدخل أي شخص إلى المنطقة، سيراً على الأقدام أم مستقلاً سيارة، تطلب منه عناصر الإخوان الإذن لتفتيشه، ما جعلهم يصفون الاعتصام بأنه "احتلال إخواني"، فقرروا الاستغاثة واللجوء إلى النائب العام الذي أمر بفتح تحقيق في القضية.