أكد سفير اليمن لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور علي المجور، أن قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن التزمت بإجراء التحقيقات في كافة الحوادث التي يثار حولها ادعاءات بوقوع أخطاء أو وجود انتهاكات للقانون الدولي، إلى جانب محاسبة المتسببين وتقديم المساعدات اللازمة للضحايا.

وشدد سفير اليمن لدى الأمم المتحدة - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بجنيف - على حرص التحالف التام على بذل كافة الجهود للمحافظة على سلامة المدنيين وهو ما قام به في رده على ما أثير عن الحادث الذي وقع مؤخرا في صعدة وتوجيهه بإحالة الأمر بشكل فوري للفريق المشترك لتقييم الحوادث للتحقق من ظروف وإجراءات تلك العملية والإعلان عن النتائج في أسرع وقت.

وأعرب السفير اليمني عن استغرابه فيما يتعلق بالحادث الذي وقع بالحديدة والأضرار بالمستشفى هناك، من إطلاق بعض الجهات والمنظمات الدولية تصريحات متسرعة حول الحادثين اللذين استهدفا مستشفى الثورة وسوق السمك في 2 أغسطس الجاري، واتهامهم قوات التحالف بارتكاب الحادثين مع أن كل الدلائل تؤكد أن ميليشيات الحوثي هي من قامت بهذا العمل الإجرامي.

وأضاف أن الهجمات تمت بقذائف الهاون وليس بصواريخ جو أرض.. لافتا إلى أن القذائف أطلقتها ميليشيات الحوثي من مواقع قريبة من المستشفى وسوق السمك، الواقعة تحت سيطرتها، وأن الإصابات كانت متفرقة والأضرار في المباني محدودة وهو ما ينفي أن إصابتها كانت بصواريخ طيران والتي تحدث ضررا كبيرا وواضحا.

ونوه السفير اليمني بأن التغطية الإعلامية للمليشيات الحوثية أثبتت بالصوت والصورة كل تلك الدلائل وعرضته على قنواتها الفضائية ثم تراجعت عن ذلك، موضحا أن قوات التحالف نفت أن تكون قواتها الجوية قد قامت بأعمال حربية في ذلك اليوم بمدينة الحديدة وأثبتت بالدلائل وصور الأقمار الصناعية صحة نفيها كما قدم التحالف تقريرا بذلك إلى مجلس الأمن.

وشدد السفير اليمنى لدى الأمم المتحدة على أن جرائم ميليشيات الحوثي سواء كانت في الحديدة أو تعز أو هجومها على ناقلات النفط في البحر الأحمر تعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن السكوت على ذلك أو إرسال رسائل خاطئة لهم من قبل المجتمع الدولي سيدفع تلك المليشيات إلى الاستمرار في الحرب ومعها استمرار معاناة الشعب اليمني.

وأكد أن الحكومة الشرعية اليمنية أكدت مرارا حرصها الكامل على سلامة المدنيين وتجنيبهم الأضرار في كل المناطق اليمنية والتقيد بقواعد وقوانين الحرب واتفاقية جنيف في نفس الوقت.

وجدد السفير اليمني التأكيد على أن سبب المآسي والحرب في اليمن هو انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، مشددا على أن أي حل للقضية اليمنية لا بد أن يهدف إلى إنهاء الانقلاب وعودة السلطة الشرعية وفقا للمرجعيات المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا وهي مخرجات الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمها القرار 2216.

وأوضح المجور أن أي تحرك لإيجاد حل سلمى في اليمن لا ينطلق من هذه المرجعيات لن يكتب له النجاح، وأن أسباب الحرب ستظل قائمة والمعاناة مستمرة، مشيرا إلى أن الحكومة الشرعية تتوقع أن يأخذ المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن جريفيث هذا الأمر في الحسبان عند التحضير لعقد مشاورات السلام في سبتمبر المقبل.

وأكد السفير اليمنى أن تدخل إيران في شئون بلاده ودعم ميليشيات الحوثي عسكريا وسياسيا وإعلاميا يغذي استمرار الحرب من خلال مد هذه الميليشيات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والألغام البحرية والبرية وتطوير زوارق مفخخة بحرية لاستهداف السفن العابرة في ضيق باب المندب، لافتا إلى أن ذلك يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن 2216 الذي يمنع توريد السلاح للميليشيات.

وقال الدكتور علي المجور إن السلطات الإيرانية لا تتردد في الإعلان عن دعمها للميليشيات الحوثية والتصريح بأن البحر الأحمر ليس آمنا كما أنها توعز لأذرعها في المنطقة العربية بإرسال مستشارين ومقاتلين لدعم هذه الميليشيات.