ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا للجنة الوزارية لتطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، بحضور وزراء الإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتعليم العالى، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكد مدبولي - خلال الاجتماع - أن مشروع التأمين الصحى الشامل يعتبر من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة خلال هذه الفترة، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع ملفي الصحة والتعليم على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية، سعياً لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذين القطاعين المهمين.

وقال إن تشكيل هذه اللجنة الوزارية يأتي في إطار الاهتمام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل، والعمل على حل وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال التنفيذ.

وقدمت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، خلال الاجتماع، عرضاً بدأته بإعلان الانتهاء من اختيار أعضاء الهيئات الثلاث التى نص عليها قانون التأمين الصحى، ومن المقرر أن يصدر بتشكيلها قرارات قريبا، ووجه مدبولى، بسرعة تدبير مقار مؤقتة لعمل هذه الهيئات، لحين الانتقال إلى المقار الدائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما قدمت الوزيرة عرضا حول الأنشطة الحاكمة للخطة الرئيسية لتطبيق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للمرحلة التحولية وبداية المرحلة الأولى، مشيرة إلى البرنامج الزمني لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى والتي تشمل بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، موضحة الخطوات التنفيذية لتطبيق مشروع التأمين بمحافظة بورسعيد.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تجهيز 709 وحدات صحية فى محافظات (بورسعيد، السويس، الإسماعيلية)، وكذا تجهيز مستشفى نموذجى فى كل محافظة منها كمستشفيات مرحلة أولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى تطوير 600 وحدة صحية فى 9 محافظات هى (الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، مرسى مطروح).

وحول محور تأهيل البنية التحتية والتجهيزات والتشغيل التجريبي لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، عرضت الوزيرة ما تم اتخاذه من إجراءات، والخطة الزمنية التفصيلية المتعلقة بذلك، وأشارت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بنظم المعلومات والميكنة، موضحة أنه تم وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ميكنة التأمين الصحى، وتحديد الأطر الفنية للمنظومة، ووضع المواصفات الفنية للأنظمة.

وفيما يتعلق بمحور الموارد البشرية والتدريب، قالت الوزيرة إنه تم حصر الاحتياجات البشرية لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، والإعلان عن احتياجات الوزارة من الأطباء في تخصص طب الأسرة تمهيدا لتعزيز نظام الإحالة، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

وعن محور التوعية المجتمعية، أوضحت الوزيرة الإجراءات التي تم اتخاذها فى هذا الصدد، والتى تضمنت التحضير لحملة التوعية المجتمعية قبيل بدء تطبيق التأمين الصحى ببورسعيد، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية للعاملين بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، فضلاً عن إطلاق حملات ورسائل توعية للمواطنين بالنظام الجديد عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.