قضت المحكمة الاتحادية في ألمانيا، بأن من حق السلطات ترحيل اثنين من الإسلاميين المتشددين اللذين تعتبرهما السلطات مصدر خطر على الأمن العام.

وبذلك أكدت المحكمة الاتحادية قرار وزير الداخلية بولاية سكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس، ضد الرجلين المحسوبين على الوسط الإسلامي الأصولي.

وحسب متحدث باسم الوزارة، فإن هذا القرار هو الأول من نوعه على مستوى ألمانيا، وتم اتخاذه على أساس قانون جديد خاص بإقامة الأجانب في البلاد.

وألقت الشرطة القبض على نيجيري 22 عامًا، وجزائري27 عامًا، خلال حملة مداهمات موسعة في التاسع من فبراير الماضي، وتتهمها بالتخطيط لعمل إرهابي.

وقال المتحدث إنه "أصبح من الممكن الآن تنفيذ ترحيل الرجلين المولودين في ألمانيا، وذلك بعد رفض المحكمة الإدارية العليا من ناحية المبدأ طلبهما بشأن الحصول على حماية قانونية مؤقتة ضد قرار الترحيل".

وأشار المتحدث إلى أنه لا تزال هناك فقط بعض الإجراءات الشكلية قبل تنفيذ الترحيل.