تنشر بوابة الهلال اليوم نتائج مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل والتي أعلنها منذ قليل وزيرا الهجرة والري وجاءت كالتالي:ـ

1) النتائج الخاصة بوزارة الري والموارد المائية:

• تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الموارد المائية والري لبحث كيفية ترشيد استهلاك المياه، وقد ضمت هذه اللجنة عضوية عدد كبير من الوزارات، تمثلت في (البيئة – الأوقاف – الزراعة – الثقافة  - الكنيسة المصرية – التنمية المحلية – الهيئة الوطنية للإعلام – المخابرات – الأمن الوطني – التعليم العالي – الإنتاج الحربي)، وبالفعل تم الانتهاء من وضع استراتيجية التوعية، وقامت بالفعل وزارة التنمية المحلية بفرض غرامات مالية على من يسيء استهلاك المياه في المحافظات.

• تعظيم العائد من المياه من خلال الاستخدام المتعدد لوحدة المياه خاصة في الأحواض المغلقة والمياه المحلاة مثل (زراعات عالية القيمة الاقتصادية – أسماك – زراعات عالية الملوحة – زراعة محاصيل بالمياه العادمة).

• اعتماد البصمة المائية كأحد معايير خطط التوزيع المحصولي (بالتنسيق مع وزارة الزراعة).

• معالجة مياه الصرف الصحي ثنائيًا أو ثلاثيًا طبقا للاستخدام من خلال استخدام محطات المعالجة الصغيرة واستخدامها في "زمامات" نهايات الترع بعد عمل الدراسات والتجارب اللازمة.

• وضع خريطة الاستخدامات الصناعية للمياه للتعريف بهذه المواقع واحتياجاتها ونوعية المياه المطلوبة حيث من الممكن تدبيرها من مياه الصرف الصحي المعالجة أو من المياه الجوفية الغيرصالحة للشرب.

• تم التعاون مع العالم المصري الدكتور هاني سويلم في بعض الدراسات وآخرها دراسة حالية لإنشاء مركز للتميز في مجال المياه يجمع كل خبراء المياه للمشاركة في المشروعات القومية .. وجار دراسة مقترحات بمصادر التمويل وآليات التنفيذ. 

2) النتائج الخاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

بدء مشروع جديد للإرشاد الزراعي ووضع تصور لتطويره بإستخدام التكنولوجيا الحديثة وقناة مصر الزراعية.

قدمت الوزارة عرض لتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه ونماذج للصوب الزراعية وإنتاجيتها تم عرضها أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أطلقت الوزارة مشروع كارت الفلاح لميكنة الخدمات التى تقدمها الوزارة وبالفعل تم إصدار مايزيد عن 3 مليون كارت فلاح وجاري توزيعهم علي الفلاحين.

نظمت الوزارة دورات تدريبية للمهتمين بالصوب الزراعية وتم تدريب مايزيد عن 2000 مدرب.

قامت الوزارة بحظر إكثار الأصناف كثيفة الاستهلاك للمياه واستبدالها بالأصناف الأقل استهلاكا للمياة وقد صدر القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2018 بهذا الصدد.

التوسع فى استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة كالصوب الزراعية والزراعة علي المصاطب.

يجري العمل حاليا علي تطوير الري الحقلي وتم تطوير الري فى 200 ألف فدان حتي الآن.

تقدم الوزارة باستكمال مشروع التغيرات المناخية والمعني بتطوير طرق الري واستخدام المياه لمحافظات الصعيد.

تم إعداد مجموعة من القوانين ومشروعاتها كقانون الزراعة التجميعية والزراعة العضوية.

دراسة مدى إمكانية تخصيص قطعة أرض بمساحة 1000 فدان في مشروع المليون ونصف فدان لتطبيق نموذج استرشادي مستخدم به التقنيات الحديثة كمشروع بحثي.

مدى إمكانية توفير معمل أو مقر ثابت لمركز الأبحاث في وزارة الزراعة.

البدء في إعداد الخرائط الرقمية لتحديد الأراضي ونوعيتها وتوافر المياه وصلاحيتها للاستخدام في الزراعة من خلال وزارة الزراعة.

التعاون في مشروع للاستزراع السمكي والتعاون في متابعة وعمل زيارات للمشروعات ومشروع بركة غليون وقارون لزيادة كفاءتها ودعمهم مادياً وفنياً من خلال تنظيم زيارات لها بموافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. (عمل توأمة أو شراكة).

الاستعانة بدكتور نبيل المراغي (قام بتصميم جهاز لتحلية المياه المالحة ويقوم الإنتاج الحربي بتصنيعها تتميز بانخفاض تكلفة عملية معالجة المياه، وكذا الاستهلاك الأقل للطاقة، كما أنها تعظم المكون المحلى فى تصنيعها، وتوفر مساحة الأرض التى تقام عليها محطة المعالجة(.

الدعوة لعمل زيارات ميدانية للعلماء للمشروعات التابعة لوزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات بمشاركة الباحثين المتخصصين بمراكز البحوث لنقل الخبرات لهم.

البدء في حملة إعلامية من خلال قناة مصر الزراعية للتوعية بشأن البصمة الزراعية والإرشاد الزراعي الجديد.

مخاطبة محافظ الفيوم ووكيل وزارة الزراعة في الفيوم واستخدامها كنموذج مبدئي لوضع خريطة محصولية وسمادية للمحافظة باستخدام التقنيات الحديثة , وعمل قاعدة بيانات كاملة لها كنموذج وذلك لتعاون ونشاط وكيل وزارة الزراعة في الفيوم.

إطلاق مشروع " الإرشاد في هويته الجديدة "  وعرض عملية تطوير قطاع الإرشاد الزراعي وعمل Model  عن تفعيل وتطوير نظام متكامل للابتكار الزراعي بعد عمل خطة كاملة شاملة للتكاليف لتطوير قطاع الإرشاد الزراعي بالطرق الحديثة وزيادة حلقة الوصل بين المزارع وتطبيق الأبحاث العلمية.

فصل الصرف الصناعي عن شبكة الصرف الصحي لتمكين تنفيذ أعمال المعالجة ومن ثمّ صلاحية المياه المعالجة للاستخدامات المختلفة.

دكتور محمد داود  أعلن عن المنحة الذي أشارت إليها في العرض التقديمي له في المؤتمر وتم موافقة معالي وزير الموارد المائية والري على الإعلان عنها على موقع الوزارة وتعميمها على جميع الهيئات والمصالح والمراكز القومية لبحوث المياه وكذلك وزارة الزارعة وتم استلام عدد من المقترحات تم اختيار أربعة منها للمنحة والعمل في مجالات التحلية بالطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والمياه الجوفية. 

مرفق الإعلان وكذلك الرابط على موقع وزارة الموارد المائية والري:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1993840264023831&id=123162307758312

بناء على ما أعلنه السيد محافظ الأقصر من تخصيص قطعة أرض لمدينة بحوث قام الدكتور محمد داود بإعداد مقترح كامل لمدينة الكرنك للتنمية المستدامة، في شكل مشروع قومي للنهضة العلمية في مجال التنمية المستدامة ويكون بمثابة مركز  إقليمي ودولي رائد في بحوث التنمية المستدامة لخدمة الاقتصاد القائم على المعرفة وزيادة الإنتاجية في مجال الموارد الطبيعية، سيتم تقديم المقترح كاملاً في شهر أغسطس 2018 أثناء تواجدي في القاهرة خلال الفترة من (1 – 25 أغسطس) لمعالي السيدة الوزيرة/ نبيلة مكرم ومعالي وزير الموارد المائية والري وكذلك السيد محافظ الأقصر للدراسة والمناقشة...وبناء على نتائج مصر تستطيع بأبناء النيل تم اختيار دكتور محمد داود لعضوية الجهات التالية:

·       عضو اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة السنوي للمياه – جمهورية مصر العربية

·       عضو لجنة التحكيم لجائزة زايد الدولية للتنمية المستدامة – أبوظبي ، دولة الإمارات العربية المتحدة (مرفق خطاب الترشيح)

·       عضو المجلس الإستشاريى لمركز البحوث المتطورة في التحلية، جامعة خليفة دولة الإمارات العربية المتحدة.

·       عضو  لجنة البحث والتطوير في مجال الموارد المائية، كوريا الجنوبية. (مرفق صورة مع سعادة السفير الكوري أثناء تسليمي الدعوة)

·       عضو لجنة البحوث الإمارتية النيوزيلندية المشتركة في مجال المياه والزراعة والبيئة (مرفق صورة مع سعادة جيمي كلارك واتسون سفير جمهورية نيوزيلندا أثناء الإجتماع مع فريق البحث من نيوزيلاندا والأمم المتحدة)

·       عضو لجنة وضع السياسة الزراعية بإمارة أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة.

3) النتائج الخاصة بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

• وضع خطة طواريء لمياه الشرب قابلة للتنفيذ تتماشى مع الأحداث المتوقعة للندرة المائية أو تلوثها أو انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، على أن تتضمن بدائل المياه الصالحة للشرب.

• حفر آبار مياه جوفية استعواضية تكون بديلاً عن مآخذ مياه الشرب من المياه السطحية لمواجهة أية متغيرات من شأنها التأثير سلباً على إمدادات المياه، مع وضع الإجراءات اللازمة لمعالجة المياه الجوفية حال عدم ملائمتها لمعايير مياه الشرب، وبدأت وزارة الإسكان خطة لاعتماد مناطق الساحل الشمالي على تحلية مياة البحر باستخدام الطاقة الشمسية، إضافة إلى اكتشاف الآبار الجوفية بالمناطق الصحراوية استنادًا للطاقة الشمسية، وقد تم اكتشاف وحفر 25 بئرًا للمياه الجوفية بمنطقة الوادي الجديد.

4) النتائج الخاصة بوزارة الدولة للإنتاج الحربي:

استقبل وزير الإنتاج الحربي العالم المصري هاني الكاتب، بحضور 60 خبيرًا في مجال بناء المدن لتنفيذ نماذج "الصوب متعددة التنوع" وقد تم التنسيق مع جامعة القاهرة للبدء في نموذج من 110 فدان لتطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

عمل بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ( من خلال مركز البحوث الزراعية), وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج, وزارة الري والموارد المائية, وزارة الإنتاج الحربي, د. نبيل المراغي حيث انه معني بمشكلة الري بمشروع المليون ونصف فدان، ودراسة مدى إمكانية توفير 1000 فدان لهم في منطقة غرب غرب المنيا لعمل التجارب وتطبيق النظريات الحديثة لتكون نموذج استرشادي وبناء مركز بحثي لهم بالمنطقة، مع تطبيق أول نموذج يتم تصنيعه من وزارة الإنتاج الحربي لجهاز د. نبيل المراغي على احد الآبار في غرب غرب المنيا والسماح له بعمل اختباراته عملياً.

التقى مسئولون في وزارة الإنتاج الحربي بالدكتور عمرو حسانين أستاذ علوم البيئة والتكنولوجيا بجامعة ميريلاند الأمريكية، وأحد العلماء المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، وذلك لبحث تصنيع جهاز تدوير مخلفات لإنتاج الغاز العضوي "بايوجاز" يصلح للاستخدام المنزلي ولإنتاج سماد عضوي للأرض، وقد تم عقد عدة دراسات في هذا الصدد والمشروع قيد الدراسة لبدء تنفيذه، كما اقترح عمل خطة كاملة لthat concerns publishing an annual handbook for Egyptian scientists abroad.

7) النتائج الخاصة بوزارة التربية والتعليم:

الاستفادة من طلاب (STEM) الذين شاركوا علماء "مصر تستطيع بأبناء النيل" بأبحاثهم وأفكارهم، حيث قام هؤلاء الطلاب بعدد من الأبحاث العلمية في مجالات الري والزراعة، ولهذا من المقرر إشراكهم في أسبوع المياه العالمي الذي تنظمه وزارة الري في أكتوبر القادم.

الاتفاق على إبرام بروتوكول تعاون رسمي بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الري والموارد المائية لتوفير الدعم الفني والأكاديمي لهؤلاء الطلبة وتخصيص أماكن على مستوى الجمهورية لتجريب مشروعاتهم واستخدام معامل ومراكز بحوث وزارة الري وحماية حقوق الملكية الفكرية لمشاريعهم العلمية.

العالم الدكتور هاني سويلم قدم مشروع تطوير للمحتوي التعليمي وطرق التدريس للصفوف من الخامس الإبتدائي والثالث الاعدادي وجاري الإتفاق علي التنازل لوزارة التعليم عن حقوق الملكية لاستخدام هذه المواد التعليمية للمدارس كلها علي مستوي الجمهورية بدون مقابل مادي .

يجري حاليا تطوير مدرستين في منطقة بولاق الدكرور بتمويل حصلت عليه كمدير للمشروع من الهيئة الألمانية للتعاون وجاري تطوير المدرستين بشكل كامل وإنشاء معامل كيماء، كمبيوتر، علوم ومكتبات بالإضافة إلي تقديم مناهج جديدة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وكذلك تم تدريب المعلمين والإداريين في المدرستين وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تم دعم إحدى الطالبات من مدارس STEM الطالبة نورهان محمود عبد المرضي من مدارس (STEM) - والتي حصلت على الجائزة الأول في مسابقة جنيف- ودعمها للعمل مع فريقه البحثي بمركز التنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية وتم الإتفاق مع المنسقة د. رنيا حافظ علي دعم كل من يرغب في العمل في مجال المياه في مشروع بحثي أن ينضم إلي معملنا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتم الإتفاق علي الموضوعات التي سوف يتم تقدمها للتلاميذ العام المقبل.

تم استضافة الطلاب المشاركين في المؤتمر في برامج تليفزيونية للتعريف بنوعيه الدراسة في مدارس المتفوقين وعرض المشاريع التي قدموها في المؤتمر والمسابقات المحلية والدولية.

تم زيارة مقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب في مايو 2018 لتخصيص عدد من المنح لطلاب المدارس وقام رئيس الجامعة بإرسال خطاب يتضمن موافقة مجلس الجامعة على منح 10 منح دراسية لمرحلة البكالوريوس لـ 10 من الطلاب من كل مدرسة للمتفوقين – بنين وبنات- وتزداد إلى 15 منحة لطلاب مدرسة برج العرب، ويرتفع عدد المنح سنويًا وفقًا للزيادة في عدد مدارس المتفوقين شرط اجتياز اختبارات القبول وتدبير التمويل اللازم للرسوم الدراسية والإقامة.