وافقت اللجنة العليا للاستثمار برئاسة المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على إقامة 11 مشروعا استثماريا بلغت تكاليفها 300 مليون جنيه توفر 150 فرصة عمل.

وقالت محافظ البحيرة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن المشروعات عبارة عن محطة تموين سيارات على مساحة 1000 م 2 بناحية الوحدة الهندسية الزراعية بقرية الصديق طريق وادي النطرون - العلمين بأبو المطامير بتكلفة 20 مليون جنيه، وتوفر 10 فرص عمل، ومستودع غاز بناحية الزعفران بقرية واقد بناحية كوم حمادة بتكلفة 500 ألف جنيه، وتوفر 5 فرص عمل، ومشروع استخلاص زيوت نباتية على مساحة 10 آلاف متر2 بناحية قرية محمد متولي الشعراوي بأبو المطامير بتكلفة 18 مليون جنيه، وتوفر 12 فرصة عمل، ومحطة فرز وتعبئة خضراوات وفاكهة على مساحة فدان ونصف بناحية كوم البركة بكفر الدوار بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتوفر 20 فرصة عمل.

وأضافت أن المشروعات تتضمن أيضا إنشاء مصنع لإنتاج بلاط رصف وطوب اسمنت وخرسانة جاهزة على مساحة 7 آلاف متر 2 بقرية المهدية بمركز أبو المطامير بتكلفة 18 مليون جنيه، وتوفر 12 فرصة عمل، وعنبر تسمين دواجن على مساحة ألف متر 2 بمركز وادي النطرون بتكلفة 6.5 مليون، وتوفر 16 فرصة عمل، ومنفذ بيع أدوات زراعية بأرض العلمين بمركز وادي النطرون بتكلفة 1.5 مليون، وتوفر 5 فرص عمل.

كما تضمنت المشروعات محطة فرز وتعبئة فواكه للتصدير وثلاجة وميزان بسكول على مساحة 8 آلاف متر 2 بناحية الكيلو 98 طريق (إسكندرية – القاهرة الصحراوي) بتكلفة 26.5 مليون، وتوفر 18 فرصة عمل، ومصنع استخراج نشا البطاطس والألبان والبروتين على قطعة أرض على مساحة 2100 متر بناحية مركز أبوالمطامير بتكلفة 200 مليون جنيه، وتوفر 50 فرصة عمل، ومصنع غزل على مساحة 6 آلاف متر2 بناحية قرية الشعراوي بأبو المطامير.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين في إقامة مشروعاتهم الاستثمارية، مؤكدة ضرورة قيام الوحدات المحلية بسرعة إنهاء تراخيص كافة المشروعات الاستثمارية التي حصلت على الموافقات من خلال اللجنة العليا للاستثمار وتحميلها المسئولية كاملة عن عدم إصدار التراخيص اللازمة خلال مهلة شهر.

ووجهت المهندسة نادية، بالسير في إجراءات الحصول على الموافقات لقطعة أرض بمركز أدكو على مساحة 5 أفدنة؛ لإقامة مشروع تعبئة وتغليف وحفظ البلح الطازج، مشيرة إلى أن المشروع سيقوم باستيعاب إنتاج البلح بالمحافظة الذي يقدر بـ 167 مليون طن وطرحها من خلال الاستثمار للجادين بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتلك المساحة.