أطلق 15 حزبا سياسيا جزائريا، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، مبادرة سياسية بعنوان (الاستمرارية في إطار الاستقرار والإصلاح) بهدف دعم برنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ودعوته إلى الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأكد الأمين العام للمبادرة بلقاسم ساحلي -في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء التشاوري الذي عقده قادة الأحزاب الـ15 بمقر التحالف الوطني الجمهوري- أن المبادرة تعتبر عملا تحضيريا للقاء الشامل الذي سيجمع بين الأحزاب الداعمة لاستمرار الرئيس بوتفليقة في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، مؤكدا أن التشكيلات السياسية المجتمعة تجدد دعمها للرئيس بوتفليقة وتعلن انضمامها في المبادرة التي أطلقها حزب جبهة التحرير الوطني.

ونفى ساحلي أن تكون هذه المبادرة الجديدة عملا تنافسيا مع الأحزاب الأخرى، وقال إنها تدخل في إطار عمل تكاملي لا يهدف إلى تقاسم المناصب والمكاسب.

كما نفى الأمين العام للمبادرة أن يكون تحرك الأحزاب الـ15 بإيعاز من أية جهة، قائلا: "إن هذه التشكيلات السياسية أكبر من أن تكلف بمهمة".

وأوضح ساحلي أن المبادرة تنطلق من حاجة البلاد إلى الرئيس بوتفليقة من أجل رفع التحديات المتعلقة بتعميق الإصلاح في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وكذلك السياسة الخارجية.

وكشف ساحلي بالمناسبة عن أن التوقيع على هذه المبادرة سيكون بصفة رسمية خلال الدخول الاجتماعي المقبل ويكون مسبوقا بلقاءات مع تنظيمات طلابية في "المستقبل القريب"، موضحًا أن الأحزاب الـ15 لها 25 نائبا في البرلمان و2700 عضو منتخب على مستوى المحليات، وحازت أكثر من 1.5 مليون صوت انتخابي في الانتخابات التشريعية والمحلية السابقة، مؤكدا أنها ضحية للصورة النمطية التي تروجها عنها وسائل الإعلام، قائلا: إن هذه الأحزاب لديها برنامج آخر حال رفض الرئيس بوتفليقة المطالبات بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وفي مداخلات مقتضبة على هامش اللقاء التشاوري، أجمع بعض قادة الأحزاب الـ15 على مطالبة الرئيس بوتفليقة للاستمرار في الرئاسة، مؤكدين ضرورة "توحيد المواقف" في هذا الشأن.