حذر د.السيد عتيق أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، المواطنين خصوصًا الشباب المقبل على الزواج من الانجراف وراء الإعلانات الوهيمة عن بيع شقق سكنية دون مقدم وبأقساط مخفضة، مؤكدًا أن ساحات النيابات العامة والمحاكم تشهد الآن العديد من الضحايا الذين يقعون كفريسة لبعض النصابين الذين يلجؤون إلى قنوات فضائية تبث من خارج مصر، ولا توجد لها إدارة رسمية بداخل مدينة الإنتاج الإعلامي وهو ما يؤدي في النهاية إلى ضياع ما ادخروه من أموال لشراء شقة الزوجية.

وأضاف عتيق أن هناك قواعد لابد من اتابعها لكل شاب أو مواطن عند قيامه بشراء شقة الزوجية، وتتمثل في الآتي: القواعد الذهبية في شراء شقة الزوجية، التأكد من قانونية العقار من خلال الاطلاع على ترخيص البناء الصادر له، والتأكد من عدد الأدوار المسموح بها، وأن يكون للعقار مصدر كهرباء رسمي، أي وجود عداد للكهرباء، ولوحة أرقام للكهرباء لكل وحدة سكنية.

وأوضح أستاذ القانون أنه عند توقيع عقد البيع يجب أن يذكر به كل البنود التي تم الاتفاق عليها وأهمها مواصفات الشقة ومواصفات استلامها والموعد النهائي للاستلام، مع كتابة شرط جزائي في حالة تأخر التسليم، ويسمح من خلاله صاحب العقار بتعويض مالك الشقة بالمبلغ المتفق عليه، وفي حالة قيام المواطن بشراء شقة قائمة بالفعل يجب عليه الاطلاع على كل مستندات المليكة الرسمية والتأكد من هوية الصاحب الأصلي للشقة أي المالك، وليس أي طرف له إلا إذا كان معه توكيل بالبيع للنفس أو الغير ساري المفعول.. ثم يقوم بعد ذلك المواطن أو الشاب بضرورة تسجيل تلك الشقة أولا بالضرائب العقارية باسمه، ثم تسجيلها بمكتب الشهر العقاري التابع له العقار أو يقوم بإقامة دعوة صحة ونفاذ لعقد البيع حيث إن التسجيل بالشهر العقاري أو دعوى الصحة والنفاذ هما الشيئان الأساسيان اللذان يعتبران أمام القانون والمحاكم المصرية سندًا للملكية وليس دعوى صحة التوقيع التي يلجأ إليها بعض المواطنين باعتبارها منخفضة التكلفة.