«زنط»: إعادة مداولة لقانون العمل الجديد لتجنب أي عوار دستوري

برلماني: تعديل قانون العمل الجديد لضمان حقوق المرأة والطفل

أكد أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد سيكون أولوية في دور الانعقاد المقبل في أكتوبر، وأنه خلال الإجازة البرلمانية سيجري إعادة مداولته وتعديل بعض نصوصه لضمان حقوق المرأة والطفل لتجنب أي عوار دستوري، موضحين أن القانون سيمنع عمالة الأطفال بمنع تشغيل كل ما دون سن الـ18 عاما.

وكانت اللجنة قد انتهت من صياغة مواد القانون قبل أشهر وتنتظر عرضه أمام الجلسة العامة خلال دور الانعقاد المقبل، وهو القانون الذي يقضي على استمارة 6 أو الفصل التعسفي لنصه على عدم الفصل إلا بحكم قضائي، حيث يستهدف القانون العاملين بالقطاع الخاص والهيئات غير الحكومية والذين يقدرون بنحو 26 مليون عامل حسب تقديرات برلمانية.

وبشأن القانون، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعرب عن تطلعه بسرعة انتهاء القانون وذلك خلال كلمته في احتفالية عيد العمال الماضي، فيما تستعد لجنة القوى العاملة خلال الفترة القادمة لتعديله بعد إرساله إلى وزارة القوى العاملة ومن ثم إعادة دارسته باللجنة.

لتجنب العوار

عبد الرزاق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إن قانون العمل الجديد انتهت اللجنة بالفعل من صياغته قبل أشهر لكنها ستجري مراجعة نهائية وإعادة مداولة للأبواب الخاصة بعمل الأطفال والمرأة، مضيفا أن الباب الخاصة بعمالة الأطفال يسمى تشغيل الأطفال وهي يقترح تعديلها إلى تأهيل الأطفال للعمل.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تشغيل الطفل لا يتفق مع الدستور لأنه يؤدي للتسرب من التعليم الذي هو حق دستوري للطفل، مضيفا أن القانون منع تشغيل الأطفال ما دون 18 سنة وأن عملية التأهيل للتعليم تكون فقط في الإجازات الصيفية والعطلات الرسمية.

وأضاف زنط أنه فيما يخص المرأة فإن قانون العمل استوفى مواده من كل بنود قانون الخدمة المدنية والتي نصت على حقوق المرأة وإجازات الوضع ومنع العمل في الدوام الليلي ومرافقة الزوج للعمل، مؤكدا أن القانون توافق مع قانون الخدمة المدنية وستجري مراجعته للتأكد من تجنب أي عوار دستوري.

وأشار إلى أن قانون العمل شهد جلسات استماع عديدة ودعت لجنة القوى العاملة جميع الشرائح المنوطة بهذا القانون من عمال ونقابيين ووزارة القوى العاملة، والمراجعة لن تغير في صلب المواد شيئا وخاصة أن أبواب عمل المرأة والطفل ضمن خمسة أبواب جرى مراجعتهم بشكل دقيق إلى جانب عمل الأجانب والفصل من العمل والإضراب.

وأكد أمين سر لجنة القوى العاملة أن القانون حصن العامل من الفصل التعسفي وجور أصحاب العمل أو رئيس المنشأة التي يعمل بها فضلا عن ضمان كافة حقوقه في عقد تعيينه ومراجعته من قبل مكتب القوى العاملة في المديرية التابع لها، مشيرا إلى أن ما يخص الإضراب فقد حدد القانون ضوابطا للاحتجاج السلمي كعدم الإضرار بالمنشأة وعدم توقف العمل وغيره من الشروط.

وألمح إلى أن تلك التعديلات سيتم الانتهاء خلال فترة الأجازة البرلمانية عبر انعقاد للجنة خلال الفترة المقبلة ليبدأ دور الانعقاد الجديد في أكتوبر ويطرح القانون للجلسة العامة للمناقشة والإقرار مع بدايته.

ضمان حقوق المرأة والطفل

ومن جانبه، قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتهي خلال الفترة القادمة من إعادة صياغة بعض مواد قانون العمل الجديدة الخاصة بحقوق المرأة والطفل، مضيفا إن هذه التعديلات ستعمل على توضيح الحقوق بشكل أكبر لتجنب اللبس أو أي نوع من أنواع عدم الانضباط في الصياغة.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن القانون ينص على حقوق المرأة وعدد ساعات العمل وعمالة الأطفال وحقوقهم وحظر تشغيلهم بعد السابعة مساء، وإن إعادة الصياغة مطلوبة ليدخل القانون دور الانعقاد المقبل وقد اكتملت كل نصوصه، موضحا أن القانون كان قد انتهى بالفعل ونص على حقوق كافة فئات العمال.

وأوضح أبو خضرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أطلق مبادرة للتأمين على العمالة الموسمية عبر شهادات أمان، وأكد ضرورة وضعهم ضمن مظلة حماية عبر تأمين صحي واجتماعي، مضيفا إن هذه المتغيرات يتم وضعها في الاعتبار لتكون مواد القانون قوية وواضحة تخدم كافة فئات العمل وتحد من عمالة الأطفال.

وأكد عضو لجنة القوى العاملة أن القانون ستكون له الأولوية داخل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع في أكتوبر المقبل.

أولوية في الانعقاد المقبل

واتفق معه، خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قائلا إن قانون العمل الجديد انتهت اللجنة من صياغته وسلمته إلى أمانة المجلس قبل خمسة أشهر، للعرض على الجلسة العامة للمناقشة، مضيفا أنه القانون حدد حقوق الطفل والمرأة ومنع عمالة الأطفال وحدد غرامات على تشغيل الأطفال ما دون سن الـ18 عاما.

وأوضح شعبان، في تصريح أدلى به لـ"الهلال اليوم"، أن القانون ستكون له الأولوية في العرض على الجلسة العامة والإقرار خلال دور الانعقاد المقبل في أكتوبر، لأهميته، مضيفًا أن مواد المرأة بالقانون نصت على حقوقها ومعاملة المرأة العاملة بالقطاع الخاص كالعاملة في القطاع العام وقطاع الأعمال بشأن الإجازات وساعات العمل وما شابه.

وأكد شعبان أن القانون لم يغفل تدريب الفنيين في سن 15 سنة بالمدارس الفنية للتدريب وتأهيل الطلاب ولكن ليس للعمل.