حذر عضو الكنيست رئيس الحركة العربية للتغيير الدكتور أحمد الطيبي من خطورة قانون القومية اليهودي الذي أقره الكنيست كونه يكرس العنصرية المتجذرة أصلا في الدولة الإسرائيلية منذ قيامها، مشددا على ضرورة مواجهته في كل مكان سواء قضائيا أو سياسيا أو إعلاميا وحتى ميدانيا.

ودعا الطيبي - خلال ندوة سياسية عقدها مركز العرب للشؤون الاستراتيجية ورسم السياسات ، حملت عنوان "بعد قانون القومية .. الصراع إلى أين؟" ، في رام الله ، اليوم الخميس ، بمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي - إلى خلق قواعد عمل مشتركة ، مؤكدا أن هناك عددا من الخطوات قامت بها القيادة العربية في الداخل ضد قانون القومية، من خلال تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، وتنظيم مظاهرات لإسقاطه.

ولفت إلى أنه سيتم في سبتمبر المقبل عقد لقاءات مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل ، وكذلك مع مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية لشرح خطورة هذا القانون العنصري.

وقال الطيبي " لم يكن في إسرائيل مساواة وديمقراطية قبل إقرار قانون القومية في الكنيسيت ، وإن ما اختلف الآن هو أن التمييز في الماضي كان في ممارسة الحكومة الإسرائيلية والقوانين العادية، غير أن التمييز العنصري بات دستوريا عبر ما يسمى قانون أساسي فيها ، إن إسرائيل تتحدث منذ الثمانينات عن أنها دولة يهودية وديمقراطية، لكنها ترى أن اليهود أفضل من كل ما هو غير يهودي ، وإننا لن نقبل بذلك فنحن لم نأت إلى هذه البلاد عبر الهجرة كما أننا نسمى في القانون الدولي السكان الأصليين".

وتحدث الطيبي حول بعض بنود قانون القومية، مشيرا إلى أن البند السابع منه يشير إلى أن قيمة الاستيطان اليهودي قيمة عليا، مؤكدا أن هذا يؤثر على حياة السكان العرب ويخنق البلدات العربية وعدم وجود مخططات هيكلية لها، وكذلك يتيح هدم بيوت العرب، مضيفا أن نتنياهو شخصيا من يقف وراء بند جعل اللغة العبرية هي اللغة الرسمية.

من جانبه ، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي " إن قانون القومية العنصري حلم صهيوني قديم جديد منذ قيام دولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية".

وأضاف إن هذا القانون ضد قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن الذي أصدر 12 قانونا ضد نقل سفارة أي دولة لدى إسرائيل إلى القدس؛ ورغم ذلك تم تجاوز هذه القوانين.

وطالب زكي الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بالقرارات الدولية، وبضرورة تحريك القضية الفلسطينية في العالم.