ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن مجموعة التحالف الأخضر/الأوروبي الحر طالبت السلطات الأوروبية بالدفاع عن سيادة القانون في رومانيا، بعد مرور أسبوع على إصابة أكثر من 400 شخصً خلال احتجاجات حاشدة مناهضة للفساد والتغييرات التي أجريت على النظام القضائي في رومانيا.

وطالب الرؤساء المشاركون في مجموعة التحالف الأخضر/الأوروبي الحر المفوضية الأوروبية بإطلاق آلية سيادة القانون الخاصة بها، والتي يتم استخدامها ضد بولندا ويتم إجراء مفاوضات بخصوصها من أجل المجر.

وقالت الرئيسة الألمانية المشاركة في المجموعة، سكا كيلر، للجارديان إن الشعب الروماني ينتظر المساعدة من الاتحاد الأوروبي وترى أن الاتحاد يجب أن يقدم العون.

ويوم الجمعة الماضي، خرج مائة ألف متظاهر سلمي إلى الشوارع في مختلف مدن رومانيا، ولكن 450 شخصًا أصيبوا بعدما استخدمت الشرطة معهم ما وصفه الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، "بالقوة غير المقبولة".

وتم تنظيم احتجاجات منتظمة منذ العام الماضي حين وصل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الروماني إلى السلطة وأدخل تغييرات على النظام القضائي والقانون الجنائي، مما لاقى اعتراضًا وتم وصفه بأكبر خطوة للوراء تم اتخاذها في سيادة القانون منذ انضمام رومانيا للاتحاد الأوروبي في عام 2007.

وبحسب الصحيفة، تريد المجموعة من المفوضية الأوروبية أن تبدأ إجراء محادثات مع بوخارست فيما يخص التغييرات القضائية وحملة مكافحة الفساد.

ولفتت الجارديان إلى أن رومانيا ستواجه على الأرجح رقابة متزايدة إذ تستعد لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية لأول مرة في عام 2019.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلب مجموعة التحالف الأخضر، خامس أكبر حزب في البرلمان الأوروبي، سيحظى في الغالب بتأييد بعض أعضاء البرلمان الأوروبي من الليبراليين واليمين المعتدل.