استجوبت الشرطة الإسرائيلية اليوم، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في مقر إقامته في القدس الغربية مجددا في إطار واحدة من قضايا الفساد التي تهدد بالإطاحة به.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الشرطة وصلت صباح الجمعة إلى منزل نتنياهو للتحقيق معه في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا باسم "الملف 4000" أو "قضية بيزيك"، أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل.

ويتعلق التحقيق بمعرفة ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش، رئيس "بيزيك"، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

ونشرت الصحف الإسرائيلية صورا للشرطة وهي متوجهة إلى منزل نتنياهو.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن المحامية ليئات بن آري مدعية النيابة المختصة بالضرائب والقضايا الاقتصادية والتي تشرف على ملف نتانياهو انتقاداتها "لوتيرة اتخاذ القرارات في التحقيقات مع رئيس الوزراء".

ولا تدلي الشرطة عادة بأي تصريحات علنية حول القضية قبل انتهاء الاستجواب. وهي تكتفي عادة بتأكيد الاستماع لإفادة رئيس الوزراء بدون إضافة أي تفاصيل.

وفي واحدة من القضيتين، يشتبه في أن نتنياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جدا بينها الملياردير الأوسترالي جيمس باكر ومنتج في هوليود يدعى ارنون ميلشان. وقدرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآلاف من الدولارات.

ويؤكد نتنياهو باستمرار انه بريء من هذه الاتهامات وانه ضحية حملة لإقصائه عن السلطة.

وحتى الآن، لم يتهم رئيس الوزراء رسميا. وقالت وزيرة العدل، ايليت شاكد، انه ليس ملزما بالاستقالة إذا اتهم. 

وكان نتنياهو (68 عاما) الذي يترأس الحكومة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 الى 1999، موضع شبهات مرات عدة في الماضي، لكن لم يجر التحقيق معه.

 وأمضى نتنياهو الذي لا يهدده أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، في السلطة حتى الآن اكثر من احد عشر عاما، ويمكنه أن يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل في مدة بقائه في الحكم، إذا استمرت الولاية التشريعية الحالية حتى نهايتها في نوفمبر 2019.

في المقابل، ابلغ النائب العام في سبتمبر زوجة رئيس الوزراء، ساره نتنياهو باحتمال يمكن محاكمتها على خلفية إقامتها ولائم بعشرات الآلاف من الدولارات على حساب مكلفي الضرائب.