وافق المستشار الدكتور حازم صادق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 37 لسنة 60 قضائية عليا على إحالة مدير عام الشئون القانونية ومسئولين آخرين للمحاكمة بعد ثبوت قيام الأخيرين بالاستيلاء على المال العام.

أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.

وكشفت التحقيقات أن غادة عبد العظيم محمد، أخصائي العلاقات الخارجية بمركز التصميمات والموضة التابع لوزارة التجارة والصناعة استولت على مبلغ 24 ألف جنيه نظير قيامها بأعمال تدريس التصميمات والموضة بوزارة التجارة والصناعة رغم عدم قيامها بأي أعمال تدريس ودون وجه حق بالمخالفة للقانون.

وتبين من أوراق القضية أن بسمة عماد حسن، باحث شكاوى استولت على مبلغ 15 ألف جنيه  نظير قيامها بأعمال تدريس بالمركز المذكور رغم عدم قيامها بأي أعمال تدريس وبالمخالفة للحقيقة ودون وجه حق.

ولم يتخذ محمد خميس بيومي، مدير عام الشئون القانونية بوزارة التجارة والصناعة الإجراءات اللازمة حيال جدولة المبالغ المالية المستحقة على المتهمتين الأولى والثانية تنفيذاً لما ورد بكتابه المرسل لنيابة الأموال العامة العليا.