عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اجتماعًا مع ممثلى الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المعنية الذين شاركوا بالمنتدى الأول للمصريين بالخارج الذى نظمته وزارة الهجرة فى أواخر يوليو الماضى، لمتابعة تنفيذ توصيات المنتدى.
وحضر الاجتماع ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والتضامن الاجتماعى والمالية والتربية والاتصالات «هيئة البريد» والتعليم والتعليم العالي والإسكان والاستثمار والصناعة والبنك المركزى والبنوك الوطنية.
وفي بداية الاجتماع، وجهت السفيرة نبيلة مكرم كل الشكر والتقدير إلى ممثلى الوزارات والجهات المعنية على استجابتهم ومشاركتهم فى المنتدى، وعلى دورهم الفاعل فى توصيل مطالب ومقترحات المصريين بالخارج إلى المسئولين.
وقد بدأ الاجتماع باستعراض تنفيذ توصيات المنتدى فيما يتعلق بلجنة البنك المركزي والبنوك الوطنية، حيث قال ممثل البنك المركزي إن البنك يعمل على دراسة إجراءات ومقترحات مختلفة تتعلق بتفعيل مبادرته مع البنوك الوطنية المصرية بتقسيط الرسوم الجمركية على سيارات المصريين بالخارج لتكون بواقع قرض بفائدة ميسرة، والتي تم اقتراحها من المصريين بالخارج، والحرص على وضع سيناريوهات مختلفة متعددة لهذه الإجراءات لضمان إيجاد حل للتوصية.
من جانبها، أوصت السفيرة نبيلة مكرم بعقد اجتماع، بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة، لبحث تقسيط الرسوم الجمركية المصريين بالخارج، يضم البنك المركزي والبنوك الوطنية، لسرعة التوصل لصيغة تفاهمية بهذا الشأن، وأضافت أن وزارة الهجرة ستقوم بإرسال ملف تقسيط الرسوم الجمركية، التي عكفت على إعداده، إلى البنك المركزي.
وأضاف ممثل البنك المركزي أن البنك في الوقت الحالي يعمل على دراسة مستوفية لإمكانية فتح حساب لدى البنوك المصرية الوطنية لعقد اتفاقيات متبادلة مع البنوك الأجنبية بدول المهجر، كما تم الاتفاق على وضع سبل للتنسيق والتعاون بين البنك المركزي ووزارة الخارجية لوضع تصور متكامل حول هذه التوصية.
كما أشار إلى أن البحث مازال جاريا لوضع خطة تسويق للنظم البنكية للمصريين بالخارج بشكل أكثر فعالية، وكذلك التنسيق بين وزارة الخارجية والبنوك لتفعيل وجود ممثل من البنوك في اللجان القنصلية.
كما تم استعراض ما تم من توصيات عن لجنة الدفاع والخارجية والداخلية، حيث أكد ممثل وزارة الداخلية، العمل على التعريف بتخصيص شباك واحد للمصريين بالخارج ومد ساعات العمل حتى الساعة الثامنة مساء كمرحلة أولى بكل من (الإدارة العامة للجوازات بمجمع التحرير، إدارة الجوازات بقسم أول مدينة نصر، إدارة الجيزة، إدارة جوازات إسكندرية) وذلك كمرحلة أولى.
وأشار إلى توجيهات السيد وزير الداخلية بالتيسير الكامل على المصريين بالخارج فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم والمرتبطة ببحث كيفية اختصار الوقت اللازم لإصدار الوثائق الصادرة من قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، حيث تم تقديم ثلاثة مقترحات في هذا الشأن، منها استقبال وزارة الخارجية لطلبات المصريين بالخارج ومن ثم اعتمادها وإرسالها لوزارة الداخلية للانتهاء منها في أسرع وقت، أو إمكانية عمل تفويض من المواطن المصري بالخارج لأحد أقاربه للانتهاء من هذه الأوراق.
كما أن العمل ما زال جاريًا على دراسة إمكانية تجديد بطاقة الرقم القومي في مقرات البعثات الدبلوماسية بالخارج بالتنسيق مع وزارة الداخلية أسوة بالآليات المتبعة في استخراج جوازات السفر وشهادة الميلاد، وفق حملة توعية سيتم تدشينها موجهة للمصريين بالخارج لإبراز التسهيلات الخاصة باستخراج الوثائق والمستندات الرسمية الخاصة بالهيئة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتعريف بتخصيص شباك واحد للمصريين بالخارج لجميع أقسام الجوازات بمحافظات الجمهورية ومد ساعات العمل بها.
وفيما يتعلق بوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، عرضت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم جاهزية مكتبة الإسكندرية لاستقبال الرسائل العلمية والثقافية، بحيث تكون مرجعًا بعد ذلك، وهذا فيما يخص توصية إجراء مسابقات للمكاتب الثقافية لاختيار أفضل رسائل علمية يقدمها المصريون بالخارج من رسائل الماجستير والدكتوراة.
وقالت ممثلة وزارة التربية والتعليم إن البحث مازال جاريًا حول اقتراح إدراج منهج توعوي خاص بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتوعية بالهجرة الآمنة بمدارس التعليم الفني، وكذلك اقتراح إنشاء صندوق دعم لأفضل المشروعات البحثية التي يقدمها المصريون بالخارج بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، بالإضافة إلى دراسة إيفاد بعثات تدريبية من الطلاب المصريين إلى الجامعات في الخارج بدعم من الأساتذة المصريين المتواجدين في الجامعات الدولية في الخارج.
هذا وأشارت وزيرة الهجرة إلى إمكانية تواصلها مع الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بشأن اقتراح إنشاء فروع أو أكاديمية تابعة لمؤسسة الأزهر لنشر مبادئ الإسلام الصحيح، وأضافت أن العمل على إنشاء قاعدة بيانات للعلماء والخبراء المصريين بالخارج يجري في الوقت الحالي بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، لسرعة الانتهاء من هذه القاعدة في أسرع وقت ممكن، نظرًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهميتها الكبيرة.
وفيما يخص وزارات الإسكان والصناعة والاستثمار، قال الممثل عن وزارة الاستثمار إن العمل على إسراع فض المنازعات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية للمصريين بالخارج من خلال الوزارة كوسيلة للترويج الاستثماري بين المصريين بالخارج في ظل قانون الاستثمار الجديد، يجري الآن على قدم وساق منذ الانتهاء من فعاليات المنتدى فورا، حيث يتم العمل الآن على حل بعض المنازعات التي تقدم بها بعض المصريين بالخارج بعد الإعلان عن ذلك، بالإضافة لوضع توجه عام لتوسيع حلقة وسبل الاتصال مع المواطنين المقيمين بالخارج لتعريفهم بالمشروعات القومية القائمة والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف أنه يتم أيضًا العمل الآن على بحث دراسة إنشاء شركة قابضة تقوم بطرح مشروعات المصريين بالخارج ومشاركتهم بها في شكل أسهم استثمارية لضمان الجدوى منها وتجنب مخاطر الاستثمار، وكذلك وضع سبل للاستعانة بالبنوك الاستثمارية في الاستشارات المالية ودراسات الجدوى لطرح فرص استثمارية للمصريين بالخارج وتجنب مخاطر الاستثمار غير الآمن.
وذكر ممثل وزارة الإسكان أن العمل جار الآن على تقديم وحدات سكنية للمصريين بالخارج على غرار "بيت الوطن" و"سكن مصر"، وأنه من المرجح طرح مشروعات سكنية بمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، ويتم العمل على وضع دراسات كاملة لهذه المشروعات حتى يتسنى طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، مع تسهيل إجراءات الحجز الإلكتروني.
وانتهى اللقاء بالاتفاق على عقد اجتماع شهري للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة تنفيذ التوصيات أولًا بأول، كما أشاد الحضور بتوجه وزارة الهجرة لخلق مزيد من التعاون بينها وبين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى من أجل تضافر الجهود لخدمة المصريين بالخارج.