أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التزامها بعمل كل ما يمكن لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة، وأنها ستستمر في اتخاذ الخط القانوني واستنفاده بدعم دولي أو بشكل منفرد أمام التغول الإسرائيلي المدعوم أمريكيا.

ودعت الوزارة ـ في بيان صحفي ـ المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية كافة لتحمل مسئولياتها أمام هذا التصعيد الاستيطاني الخطير، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تؤكد يوما بعد يوم أنها حكومة استيطان بامتياز، ليس فقط من خلال تغولها في عمليات تعميق، وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين المحتلة، وإنما أيضا عبر دعمها لمنظمات المستوطنين الإرهابية، وتوفير الغطاء والحماية لجرائمها المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وأشجارهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم".

وأدانت الوزارة افتتاح كلية للطب في جامعة مستوطنة "اريئيل"، وإقدام عصابات المستوطنين ومليشياتهم المسلحة الإرهابية على إعدام عشرات أشجار الزيتون في بلدتي عرابة وراس كركر، وقيام عصابات ما تسمى "بتدفيع الثمن" بتخريب عشرات السيارات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في العيسوية مؤخرا.

وقالت" إن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يفصحون بشكل واضح وعلني وعلى مرأى ومسمع من العالم عن مخططاتهم وسياساتهم الاستعمارية التوسعية دون خجل أو رادع من قانون أوعقوبات، مستظلين بالانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال وسياساته، وبصمت دولي يعبر عن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه الحالة في فلسطين المحتلة، وتقاعسه غير المبرر في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وبإدانات خجولة من عدد من الدول غالبا لا يتبعها أي إجراءات تؤثر على علاقة تلك الدول بإسرائيل كقوة احتلال". 

وتابعت" إن تبجح نفتالي بينت وزير التعليم الإسرائيلي ودعوته لضم المناطق المصنفة "ج" وفرض القانون الإسرائيلي عليها، يعكس حجم التنكر الإسرائيلي للشرعية الدولية وقراراتها، ويجسد استخفافا متواصلا ومتصاعدا بإرادة السلام الدولية وحل الصراع على أساس حل الدولتين، ويؤكد أن سلطات الاحتلال ماضية وبشكل متسارع في ابتلاع أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة".