أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل ، أن تأخر تشكيل الحكومة أصبح يمثل أزمة حقيقية تعيق الحلول التي من شأنها أن تخرج لبنان من الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعانيها.

وأشار خليل - في تصريح له اليوم الأحد - إلى أهمية استكمال عملية تطوير النظام السياسي في لبنان ووجوب تحريره من العقد الطائفية والمذهبية والعمل على بناء الوطن ودولة المواطنة في كل ما يتصل بشئون البلد السياسية والاجتماعية.

وقال : إنه ملتزم بعملية بناء حقيقية في وزارة المالية، تقوم على التطور والشفافية والوضوح وتحمل المسئولية في إدارة المال العام على النحو الذي يحمي حقوق اللبنانيين والدولة.

يشار إلى أن العقبتين الرئيسيتين أمام تشكيل الحكومة اللبنانية ، تتمثلان في عقدة تمثيل الطائفة الدرزية حيث يتمسك الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط بأن يسمي الوزراء الدروز الثلاثة بالحكومة انطلاقا من حجم التمثيل النيابي للحزب والذي أسفرت عنه الانتخابات الأخيرة في حين يصر رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل على توزير حليفه بتكتل "لبنان القوي" القيادي الدرزي طلال أرسلان خصما من الحصة الدرزية.

أما عقدة التمثيل المسيحي داخل الحكومة فهي تشكل العقبة الثانية ، حيث يطالب حزب القوات اللبنانية برئاسة الدكتور سمير جعجع بالحصول على 4 حقائب وزارية من بينها حقيبة سيادية من ضمن الحقائب الأربع (الخارجية والدفاع والداخلية والمالية) ، وهو الأمر الذي يرفضه التيار الوطني الحر الذي يطالب بحصة من 11 وزيرا له ولرئيس الجمهورية ويرفض التخلي عن أي من حقيبتي الخارجية أو الدفاع لصالح "القوات".