يستعد قطاع السجون بإشراف اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية للقطاع  للإفراج عن العديد من السجناء ممن شملهم قرار العفو الرئاسي والإفراج الشرطي  بمختلف السجون بمناسبة عيد الأضحي المبارك  وتم اختيارهم من قبل لجان الفخص التي تعمل منذ عدة أيام لسرعة الانتهاء من إعداد القوائم، وسيتم الإفراج عنهم غدا الإثنين أول ايام عيد الأضحي المبارك  لقضاء العيد مع أسرهم.

شروط العفو

تتمثل شروط العفو في  أن  يكون المحكوم عليه  حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها وأن يكون المحكوم عليه "أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة" التي حددها القاضي في الحكم بالإدانة، شريطة ألا تقل مدة الثلاثة أرباع عن تسعة أشهر.

المستعبدون

بينما تم استبعاد من قوائم الإفراج بعض السجناء  المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحائزي المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

اللجان

بناءً على  ذلك تم اختيار بعض السجناء ممن انطبق عليهم الشروط وباشرت اللجان الأمنية العليا فحص ملفات مستحقي العفو، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 391 لسنة 2018 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1439 هجرية.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد من النزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.