تعهدت فرنسا اليوم الاثنين بمواصلة حشد جهودها لدى هيئات الأمم المتحدة لفرض احترام القانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وذلك عبر العمل على ايصال المساعدات الانسانية بشكل آمن و دون عائق و السماح لعمال الإغاثة والاضطلاع بمهامهم في أمان.

وذكرت فرنسا -في بيان صادر عن وزارة الخارجية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الموافق 19 أغسطس من كل عام- أن العمل الإنساني أحد ركائز سياستها الخارجية، وأن هذا اليوم يعبر عن التضامن مع السكان المتضررين من مختلف الأزمات بتوفير احتياجاتهم الأساسية من مياه شرب وطعام ورعاية طبية ومأوى وغيرها.

وأكد البيان أن مركز الأزمات والدعم بوزارة الخارجية الفرنسية -الذي تم تأسيسه منذ عشرة أعوام- يقدم حلولا للأزمات على نحو احترافي ويلعب دورا حاسما في المساعدة الإنسانية وإرساء الاستقرار والإسهام في الخروج من الأزمة.

كما أثنت فرنسا على أداء عمال الاغاثة الذين يخاطرون بحياتهم ويعملون بشجاعة وتفان على تقديم المساعدة للملايين من السكان المحتاجين عبر العالم والتخفيف من معاناة ضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وغيرها من الاوضاع الطارئة، مشددة على ضرورة ضمان حماية وسلامة العاملين بالمنظمات الانسانية و على الاولوية التي يمثلها بالنسبة لفرنسا مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق هؤلاء الموظفين.

وأوضح البيان أن تزايد الأزمات في العالم واستطالة أمدها وزيادة تعقيدها يدفع لزيادة الحاجة للمساعدة الانسانية، وأن استراتيجية فرنسا الإنسانية خلال الفترة 2018-2022 تقضي بزيادة المساهمة بواقع ثلاثة أضعاف لتصل إلى 500 مليون يورو سنويا، ولفت إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية وقعت في 19 ديسمبر من العام الماضي 12 اتفاقية شراكة في مجال الدعم الإنساني مع عدد من الشركات و المؤسسات و الجمعيات الدولية.