أكدت وزارة المالية انتهاء مصلحة الضرائب المصرية من استعداداتها لبدء تطبيق قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا حيث أعدت المصلحة العديد من التيسيرات والتجهيزات الإلكترونية لتيسير تنفيذ القرار من قبل المجتمع الضريبي خاصة الشركات والمؤسسات الكبري.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم "الخميس" أن شهر يوليو الماضي شهد البدء التجريبي في استقبال الإقرارات الإلكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التي تسهل علي الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة على مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيا.

وأضاف البيان أن تقديم الإقرارات إلكترونيا يأتي ضمن جهود وزارة المالية في تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية لافتا إلى أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين.

وأوضح البيان أن قرار وزير المالية لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا اشتمل على عدة مراحل بحيث تبدأ المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات إلكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذي يقدم كل 3 أشهر وإقرارات القيمة المضافة والذي يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة، أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده أول يناير 2019 وحتي نهاية مارس للأفراد ولنهاية أبريل 2019 للشركات، بحيث نتلقى إلكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين وهي شريحة يتجاوز عددها الـ5 آلاف ممول وتسهم بأكثر من 85% من إجمالي الحصيلة الضريبية، على أن يمتد تقديم الإقرار إلكترونيا لباقي الممولين والمسجلين تباعا.