تقترب شركة أوبر من التوصل إلى تسوية نهائية متعلقة باتهامات بالتحرش الجنسي والتمييز العنصري.

وستدفع أوبر 1.9 مليون دولار إلى 56 موظفا حاليا وسابقا (نحو 34 ألف دولار لكل منهم) زعموا أنهم كانوا ضحايا للتحرش الجنسي أثناء عملهم بالشركة.

كما سيحصل هؤلاء على نحو 11 ألف دولار لكل منهم ضمن دعوى قضائية جماعية ضمت 485 شخصا زعموا فيها تعرضهم للتمييز العنصري.

ووردت تفاصيل مبالغ التسوية المطلوبة في مستندات قضائية نشرتها لأول مرة وكالة "بلومبيرغ".

وستكون التعويضات ضمن تسوية إجمالية لشركة خدمات توصيل الأفراد بقيمة 10 ملايين دولار جرى الاتفاق عليها في مارس.

وتقود الدعوى الجماعية، المرفوعة في الولايات المتحدة، مهندستان من أمريكا اللاتينية زعمتا أنهما كانتا تتقاضيان راتبا أقل من زملائهما البيض والآسيويين والذكور.

ورفعت الموظفتان الدعوى ضد أوبر في عام 2017، زاعمتين أنهما عانيتا من التحرش وعملتا في بيئة عمل خطرة بسبب جنسهما وعرقهما.

لكن، قبل أن تُدفع التعويضات يتعين حصول التسوية على موافقة قضائية، كما يحق لأصحاب الدعوى الاعتراض على التسوية.

ولم يعترض أي من المدعين على التسوية، لكن شخصين فقط انسحبا من القضية.

ومن جهتها، قالت أوبر إنها وافقت على طلب المدّعين، وأضافت أن التعويضات التي ستدفع "عادلة ومقبولة وكافية".