قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبى اليوم الخميس إن الخطأ الذي ارتكبه قاضي التحقيق وتسبب في إطلاق سراح جهادي مفترض في شهر ابريل "خطأ جسيم"، وذلك حسبما أفادت مجلة "لوبوان" في موقعها علي شبكة الإنترنت.

وأضافت بيلوبى في تصريحات لقناة بى إف إم تى فى الفرنسية "هذا خطأ جسيم يتسبب في خلل غير مقبول، واتمنى أن أفهم بالضبط ماحدث".

وكان وليد بي. سيحاكم في باريس إلى جانب رضى بخالد وأخوته، للاشتباه بتورطهم في التخطيط لاعتداء في 2014 في مدينة ليون وفي شبكة لإرسال مقاتلين إلى سوريا.

وخرج وليد بي. من السجن في الثالث من أبريل، لأن أحد قضاة التحقيق نسى تجديد توقيفه المؤقت.

وأشارت وزيرة العدل إلى أنه تحت رقابة قضائية لصيقة جدا.

وأمرت بيلوبى بإجراء عملية تفتيش، وقالت إن قضاة التحقيق لديهم الادوات اللازمة للعمل، بما في ذلك الوسائل الرقمية.

وأضافت أن القضاء الخاص بمكافحة الارهاب يعمل بطريقة جيدة، منوهة أنه كان هناك خطأ ولكن هذا الخطأ نادر الحدوث.

وتابعت وزيرة العدل الفرنسية أن قضاة التحقيق المعنيين بقضايا الارهاب لديهم ما يقرب من 30 ملفا، اي أقل بكثير من قضاة التحقيق العاديين.

وقال مصدر مقرب من القضية إنه لم يتم توقيع عقوبة على قاضي التحقيق حتى الآن.

ونوهت بيلوبى أن رئيس محكمة باريس كان على اتصال بقاضي التحقيق وعرض عليه بعض الاقتراحات، إلا أن الامور لم تنجح.

وأضافت إن معاقبة قاضي محكمة من اختصاص المجلس الاعلي للقضاء وليس وزير العدل، مشيرة إلى أنها تنتظر نتيجة التفتيش.