أعربت فرنسا عن قلقها إزاء قيام السلطات الاسرائيلية بتمديد الاحتجاز الاداري للمحامي الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري حتى 30 سبتمبر المقبل، وذلك بعد مرور عام على اعتقاله.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان اليوم - إن الرئيس ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية جون ايف لودريان بحثا عدة مرات وضع صلاح حموري مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى يتم انهاء احتجازه الاداري الذي لا يسمح له بالتعرف على الاتهامات الموجهة له ، مطالبين بضمان كافة حقوقه وتمكين أسرته لا سيما زوجته ونجله من زيارته.

وأكدت الخارجية الفرنسية أن حموري ، حتى يتم اطلاق سراحه ، سيظل يحصل على المساعدة القنصلية التي تكفلها له اتفاقية فيينا والتي مكنته ، منذ اعتقاله ، من تلقي زيارات منتظمة من موظفي القنصلية الفرنسية.

وكان وكيل المحامي الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري المعتقل منذ أغسطس الماضي، أعلن الشهر الماضي أن محكمة عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مددت فترة اعتقال موكله ثلاثة شهور، واعتقل صلاح حموري (33 عاما) في القدس في 23 أغسطس 2017، وهو محتجز في سجن في منطقة النقب جنوب اسرائيل.

وحموري من مواليد القدس من أم فرنسية وأب فلسطيني، وسبق أن سجن بين عامي 2005 و2011، بعد أن أدانته محكمة عسكرية إسرائيلية بالتخطيط لاغتيال الحاخام عوفاديا يوسف مؤسس حزب شاس الديني المتشدد الذي توفي عام 2013 ، وأطلق سراح حموري في ديسمبر 2011 في إطار عملية تبادل أسرى، وهو يؤكد على الدوام براءته.