أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنها عقدت اجتماعا مع بعثة من البنك الدولى من واشنطن والتى ستزور مصر حاليا للتفاوض حول الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار، من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادى، وذلك بمقر مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه البعثة تزور مصر للتأكيد على الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، والتعرف على الخطوات التي اتخذتها الحكومة في المجالات التي يقاس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المستهدف أن تقوم مصر بعدد من الاصلاحات لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة انشطة الأعمال، وتصنيف مصر من ضمن الاقتصاديات الناشئة.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تمضى فى اتخاذ عدد من الاصلاحات من شأنها دعم القطاع الخاص، مما يساهم فى زيادة حجم الاستثمارات فى مصر.
وذكرت الوزيرة، أن هذه البعثة تأتى بعد حصول مصر على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار، والتى تدل على أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتى فى إطار محفظة مصر فى البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولى، والتى تغطى الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولى تمويلا قدره نحو 6 مليارات دولار.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق انجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومي، ولتكثيف مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات والمحافظات، كما يتم العمل على إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في مختلف المحافظات.