قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 أكدت على أن هناك تحديات تواجه إعداد الموازنة العامة للدولة، خاصةً فيما يتعلق بالاعتماد على النظم التقليدية لإعداد الموازنة العامة للدولة، وعدم المرونة في النقل بين الأبواب والبنود المالية، حيث يقوم نظام إعداد الموازنة الحالي على رصد المدخلات من موارد مالية وطاقة بشرية وبنية أساسية ولا يقيس مردود استثمار تلك المدخلات على تحقيق أهداف الدولة.

 وأضافت وزيرة التخطيط، أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030 يتضمن برنامح يستهدف تغيير أسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء لربط مدخلات النظام بمخرجاته.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن صدور قانون الخدمة المدنية يعتبر من العوامل الداعمة والمشجعة على الانتقال لموازنة البرامج والأداء وذلك لأنه خطوة هامة في طريق ربط  الأجر بتقييم الأداء الوظيفي ومعدلات الإنتاجية.

وعن أهمية موازنات البرامج والأداء قال د.جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط للشؤون الاقتصادية، إن تلك الموازنات لها عدد كبير من أوجه الأهمية فهي تُحسن العلاقة بين عملية الموازنة وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومي من خلال التوزيع الأفضل للموارد والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته، كما أنها تُحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقق المزيد من الانضباط المالي للجهات الحكومية عن طريق الرقابة المالية والشفافية والمساءلة.

وتحقق الاتساق بين أولويات توزيع الموارد، وتخطيط وإدارة البرامج وبين استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات والخطط القطاعية. فضلًا عن التشخيص الفعال لحالات الأداء المنخفض ومعالجتها عن طريق المزيد من المتابعة والتقييم المنتظم للنتائج. مع نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء في كل الجهات الحكومية. ومساعدة متخذي القرار في كل المستويات على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات أفضل.. وأضاف حلمي أن موازنات البرامج والأداء تزيد من التحفيز للمسؤولين ومقدمي الخدمات عن طريق المزيد من الاتصال والتشاور معهم حول تحديد الأهداف العامة والأهداف التفصيلية التي يجب تحقيقها، والتزام مقدمي الخدمات بتقديم التقارير عن النتائج المتحققة.

يُشار إلى أن د.حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كان قد صرح في وقت سابق بأن اللجنة ناقشت موازنتين للعام المالى 2018/2019 بدور الانعقاد الثالث، وليس موازنة واحدة مثل كل عام، الموازنة الأولى هى الموازنة فى شكلها التقليدية فى شكل أبواب وبنود طبقا للدستور.. واضاف عيسى أن الموازنة الثانية هى موازنة البرامج والأداء.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة بدأت فى دور الانعقاد الأول بتشكيل لجنة فرعية لدراسة هذا التحول التاريخى، وفى دور الانعقاد الثانى تم تطبيقها على سبع وزارات بشكل تجريبى.

يُذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد قامت بإعداد نموذج موحد لموازنة البرامج والأداء، وإرساله لسبع وزارات، متضمناً شرحًا توضيحياً لكيفية استيفاء نموذج الموازنة، وهذه الوزارات هي: وزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة النقل، ووزارة التضامن الاجتماعي.