أعدت ورقة الحوار: بسمة أبوالعزم- أميرة جاد - أعد الحوار للنشر: أشرف التعلبى - محمود أيوب- شريف البرامونى
فى واحدة من أهم ندوات «المصور» كان اللقاء مع نخبة كبيرة من الخبراء والاقتصاديين، للحديث عن أولى خطوات الإصلاح الاقتصادى، الذى اتخذته الحكومة منذ أيام، بتحرير سعر صرف الجنيه، ورفع سعر المحروقات.. الأمر الذى جعل المواطن المصرى الفقير لا حديث له، إلا عن الخوف من الأيام المُقبلة، والغلاء الفاحش الذى ينتظره، ورفع الأسعار والسلع الأساسية، والأدوية. خاصة عقب رفع تعريفة ركوب السيارات، بسبب زيادة أسعار الوقود.
ندوة «المصور» جاءت فى توقيت مُهم للغاية، للإجابة عن أسئلة كثيرة حائرة فى عقول المصريين وفى كل منزل، «تعويم الجنيه» صح أم خطأ؟، وأسعار السلع سوف ترتفع أم لا؟، وسعر الدولار سوف ينخفض أم لا؟.. وكيف نحمى الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة؟
ضيوف الندوة أجابوا بكل شفافية وصراحة، عن خطة الإصلاح الاقتصادى الحكومية، وكيفية حماية الفقراء.. الجميع أجمع أن نجاح «التعويم» مرهون بإجراءات أخرى لابد أن تقوم بها الحكومة.
موضوعات كثيرة، وأطروحات أكثر، ورؤى للوضع الاقتصادى الحقيقى بدون رياء، تمت مناقشتها على مائدة «المصور»، حيث حضر كل من الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. والدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، المستشار الاقتصادى بالأمم المتحدة، والدكتور على عبدالعزيز أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية. وكذلك الكاتب الصحفى والخبير الاقتصادى عبدالقادر شهيب وعن المستوردين والمحتكين بالأسواق أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية.. فإلى التفاصيل.
المصور: الحكومة قررت بطريقة درامية تعويم سعر الصرف ومن بعده رفع الدعم عن البنزين.. هل هذه الإجراءات التى تمت من قبل الحكومة كانت ضرورية أم لا؟.. وإذا كانت ضرورية هل تمت بالشكل المناسب؟
د. مصطفى السعيد: تغير سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فيما يتعلق بالدولار وفى ضوء ما يحدث فى السوق السوداء كان لابد من اتخاذ إجراء، هذا الإجراء طبيعته أن البنوك هى التى تتولى وضع سوق الصرف الموازى من صرافة وتجارة عمله إلى آخره، وهل مازال لهم دور فى الاقتصاد المصرى أم لا؟.. وبالتالى هناك أسئلة كثيرة فى حاجه إلى إجابة، لكن حتى نتفهم طبيعة ما حدث لابد أن نتفق على مجموعة من الحقائق ونناقشها أولها: هل قضية سعر الصرف هى القضية الجوهرية الأساسية التى يجب أن تحظى من الأول باهتمام المجتمع، ولوضع السياسة الاقتصادية، أم أن هذه الظاهرة الخاصة بسعر الصرف وتدهور قيمة الجنيه هى ظواهر ذى مرض مستحكم فى الاقتصاد المصرى يتعلق بهيكل الإنتاج وهيكل التصدير.
ودعنا نتحدث عن الجانب الخاص بسعر الصرف، ونتساءل لماذا تحدث مشكلات فى سعر الصرف؟، ولماذا سعر الصرف غير مستقر بالنسبة للاقتصاد المصرى؟, فنجد أن هُناك سببين أساسيين الأول نتيجة للتطورات التى حدثت فى الـ٥ سنوات الأخيرة، فالتوازن بين العرض والطلب للنقد الأجنبى اختل بسبب السياحة والاستثمارات وضعف التصدير، ومثل هذا الأمر لابد أن يحدث ضغوطا على سعر صرف الجنيه المصرى، والسبب الثانى أن هيكل سوق الصرف نفسه عبارة عن جهاز مصرفى وبنك مركزى من ناحية وسوق سوداء، هاتان الجهتان تتنافسان على مصادر للنقد الأجنبى، وبالتالى السوق السوداء، حتى يحقق مكاسب أكثر يهمه أن يستحوذ على نصيب أكبر من هذا النقد الأجنبى الداخل للاقتصاد المصرى, وسيلته إلى هذا أن يرفع السعر عن الجهاز المصرفى، والجهاز المصرفى يجد أن السعر المُعلن أقل بكثير من سعر السائد فى السوق، ويحاول أن ينهض بهذا السعر من عام ١٩٨٢ وقت أن كنت وزير اقتصاد، ومازال هذا قائما إلى الآن، فهيكل سوق الصرف يعانى عدم انضباط، وفى الفترة الأخيرة نشط سوق الصرف الموازى والجهاز المصرفى بدأ يفقد موراده، وفى نفس الوقت السبب الأول قائم وهو عدم التوازن بين العرض والطلب، والسوق الموازى استغلت هذا الوضع، بما اضطر القطاع المصرفى يلاحق السوق الموزاية.
ويجب أن نتساءل، هل الإصلاحات الجديدة بتعويم الجنيه المصرى تتضمن القضاء على السوق الموزاى؟، الحكومة أعلنت عن توحيد لسعر الصرف، حتى لا يكون هناك سعران، سعر حكومى من البنك المركزى وسعر السوق الحر، وبالتالى هل القرارات هذه تتضمن إلغاء الهيكل الثانى؟، وهو السوق الحر أو السوداء أم أنه مازال مستمرا؟، وأنا شخصيًا لم أر ما يفيد إلغاء للصيارفة أو السوق السوداء، لكن البنك المركزى يأمل عن طريق منح البنوك بصلاحيات فى تحديد سعر الصرف كما يشاءون، وأن البنوك بهذا تستطيع أن تتغلب على السوق السوداء وتجار العملة، وتتمكن من تثبيت واستقرار سعر الصرف، لكن على الجانب الآخر ما مدى توافر النقد الأجنبى للاقتصاد المصرى بالنسبة للاحتياجات التى نريد استيرادها.
وتوقيت تعويم الجنيه فى واقع الأمر به قدر من الذكاء والمسئولية، فالاتفاق مع صندوق النقد الدولى سوف يمنحنا ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات، وأحد شروط الصندوق أن يكون هناك زيادة فى احتياطى النقد الأجنبى بنحو ٦ مليارات دولار، وبالفعل نجحوا مع الصين وبعض الدول العربية فى توفير الـ٦ مليارات دولار، إذن الـ ٦ مليارات بالإضافة إلى حصولهم على ٢.٥ مليار دولار الدفعة الأولى من صندوق النقد الدولى، يصبح الناتج ٨.٥ مليار دولار، وبهذا يمكنهم من تثبيت واستقرار سعر الصرف إلى أن يستقر الوضع وتعود السياحة وإمكانية زيادة الصادرات، وإلى أن تأتى الاستثمارات الأجنبية، وهنا كل الاحتمالات قائمة, ثم إنه فى نفس الوقت هناك اتفاقية مع صندوق النقد الدولى أحد شروطها أنه لابد من تعويم الجنيه, ورفع أسعار الوقود، وبالتالى الحكومة فى وضع صعب فهى تسعى لتتجاوب مع صندوق النقد الدولى، حتى تستطيع أن تحصل على هذا القرض، وحتى تطمئن الدول التى وضعت أموالها لدينا، وما سيستجد فيما يتعلق برفع أسعار تذاكر المترو.
وهنا متخذ القرار الاقتصادى يواجه تحديات ويضع بدائل، فإما يتجاوب مع صندوق النقد الدولى ويحوذ على الثقة التى يمكن أن يمنحها الصندوق بما يتفق معه، أو أنه يرفض ويلجأ إلى بدائل أخرى غير معلومة وغير محددة.. وهذه القرارات نعرفها اقتصاديًا بأنها ليست أفضل قرار يمكن أن يتخذ، خاصة أن الأمثل من حيث تقوية الاقتصاد وإمكانية زيادة الصادرات صعبة، لكنها على الزمن الطويل يمكن أن تتحقق، إذا تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولى وتتخذ الإجراءات كحل بديل، لأنه لا يوجد إمكانية للأخذ بالحل الأمثل من حيث الاعتماد على الذات من تصدير وإلى آخره هذا هو الموقف الذى يجب على الشعب المصرى والقيادة السياسة ومتخذ القرار الاقتصادى أن يواجهوه الآن.
المصور: هل تتوقع أن يحدث إقبال وزيادة النقد الأجنبى فى البنوك بعد تحرير سعر الصرف خلال الأيام المقبلة، وما هى مؤشرات هذه القرارات؟
د. مصطفى السعيد: موضوع سعر الصرف عاصرته عندما كنت وزيرًا لمدة ثلاث سنوات، وأرى فى هذا الموقف هو أن تجعل الاستيراد بالجنيه المصرى، وأن تقوم البنوك بتوفير النقد الأجنبى، وهذا الحل سوف يقضى على السوق السوداء مباشرةً، لكن بعض الناس سيقفون ضد هذا القرار باعتبار أنه تدخل فى السوق الحر، لكن ما هى علاقة هذا بالقضاء على مجموعة من تجار العملة والصرافة، والاستيراد بالجنيه المصرى مثله مثل أى دولة تستور بعملتها، وفى هذه الحالة المستورد لن تكون له علاقة بالسوق السوداء، لكن اليوم أنت لم تلغ السوق الحر للنقد الأجنبي، ولم تجعل الاستيراد بالجنيه المصرى، وعندما يذهب شخص إلى البنك ليأخذ منه دولارات ليستورد بها، ولم يجد فسيذهب إلى السوق السوداء ويشترى, وأيضا هل سفتح الاعتماد أم لا؟.
المصور: لكن البنك ليس بإمكانه أن يوفر النقد الأجنبى لكل المستوردين؟
د. مصطفى السعيد: دعنا أن نكون واضحين، نحن بدأنا بالقول أن العرض أقل من الطلب، وبالتالى البنوك لا تستطيع أن توفر جميع طلبات المستوردين من النقد الأجنبي، إذا فالمستوردون سوف يذهبون إلى السوق السوداء لشراء النقد الأجنبى بسعر مرتفع عن السعر السائد فى البنك المركزى، وندخل فى نفس الحلقة من عام ١٩٧٩ حتى الآن.
المصور: هل الحلقة التى تحدث عنها الوزير بعد تحرير سعر الصرف ستستمر وكأن القرار لم يكن؟
د. على عبد العزيز: كما تحدث د. مصطفى السعيد هذا قرار مهم، وربما ليس أفضل قرار، ولكنه قرار أفضلية ثانية، لكنى أرى أن الحكومة ليس لديها أى حلول غيره وربما الحكومة لا تملك تصورا شاملا لحل مشكلة الاختلال فى سعر الصرف وهو أحد صور الاختلال، لدينا أيضًا مشكلة فى عجز الموازنة وميزان المدفوعات، ولدينا مشكلة فى توزيع الدخول، ولدينا مشكلات أيضًا فى التضخم الذى يحدث، وأيضًا البطالة، فالحل لابد أن يكون شاملا لحل كل هذه المشكلات، وسعر الصرف هو أحد هذه الوجوه وما هو إلا مرآة للمشكلات الموجودة، والمشكلة الأهم فى رأىّ ليست العجز فى ميزان المدفوعات، لكن الأهم هى مشكلة عجز موازنة الدولة وتفاقم الدين العام وهذه مشكلة متواجدة معنا منذ ٥٠ سنة، ومن ينظر إلى الأرقام يراها كبيرة جدًا ومعدلات الزيادة كبيرة جدًا فى العجز والدين العام زاد العام الماضى بـ٢٣٪ فى عام واحد، بينما الناتج المحلى الإجمالى زاد بنسبة ٤٪ يعنى هذا أن عبء الدين فى الزيادة مستمر، ومعنى هذا أن الحكومة ليس لديها تصور واف لكيفية القضاء على هذا الدين أو معالجته، هذه هى المشكلة الكبرى التى ترهق مصر والتى كان لها تاريخ أسود فى المديونية، ونحن بسبب المديونية وقت الخديو إسماعيل، وبسببها تدخل الأجانب فى شئوننا بكل الأشكال، وبعدها تم احتلالنا وبسبب المديونية سعر الصرف انهار مرتين، أولها فى التسعينيات، والثانى فى بداية عام ٢٠٠٠، ومعنى ذلك أننا بحاجة إلى تصور ورؤى كاملة لحل هذه المشكلة.
وأنا لا أرى العقول النيرة فى المجال الاقتصادى التى تدير الاقتصاد المصرى أو تقدم المشورة للخروج مما نحن فيه، وكل ما نراه على الساحة إما لأشخاص تجتهد أو اشخاص غير متخصصة فى الاقتصاد.. محاسب مهندس، إنما لو نظرنا إلى دور جمعية الاقتصاد والتشريع ودور الاقتصاديين الكبار غير موجدين. والمختصر أن المشكلة متعددة الأطراف ويمكن أن نتحدث فيها بشكل أو بآخر، كيف يمكن نعالج الدين؟، وكيف نعالج اختلال الموازنة؟، لكنها فى الآخر جميعها جزء من منظومة متكاملة، لكن كيف يدار الاقتصاد المصري؟، وكيف نحقق الآمال التى نريد أن نحققها بعد ٥ سنوات أو ١٠ سنوات قادمة.
المصور: الواضح أننا أمام نفق مظلم بعد القرارات الأخيرة.. وأن هناك خبراء اقتصاد كان يجب أن يكونوا متواجدين حاليا فى المشهد وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يقدم له المشورة الصحيحة فيما يتعلق بالأزمة.. ونحن في «المصور» نطالب الرئيس مثلما أقام مؤتمر الشباب أن يعقد مؤتمر اقتصادى كبير.. الأستاذ عبدالقادر شهيب.. ماذا ترى؟
عبد القادر شهيب: لدى ثلاث ملاحظات استهلالية قبل الإجابة عن هذا السؤال الأولى منها، أن تعويم العملة لم يحدث فى مصر فقط ولم ننفرد بتعويم العملة، لكنه حدث فى كثير من الدول، وهناك دول كثيرة قامت بتعويم العملة، واستمرت واستقر سعر الصرف لديها إلى حد ما مثل روسيا، وبلاد أخرى لم تكمل التعويم وتراجعت من منتصف الطريق تحت ضغوط جماهيرية وشعبية واجتماعية وتوقفت وتدخل مرة ثانية البنك المركزى لديها فى سعر الصرف مثل نيجيريا، ولم يحدث فى أى بلد من البلاد التى تم تعويم عملتها أن عملتها استقرت مباشرة ولم تتعرض للارتفاع الجنونى فى البلاد، وما يحدث أنه دائمًا ترتفع العملة ولا تنخفض إلى أن تستقر الأمور وتتراجع وترتفع عملتها مقارنة بالعملات الأجنبية، وبالتالى لن يحدث خلال أيام أو أسابيع، وفى اعتقادى شهور لحين استقرار سعر الصرف المصرى وإعادة الثقة فى الجهاز المصرفي، وذلك سيكون فى غضون فترةٍ وجيزه، وبالتالى نحن بحاجه إلى وقت.
وأعتقد أن من يديرون الاقتصاد المصرى راهنوا على موارد نقد أجنبى آتية من الخارج إلى أن تتحسن مواردنا الأساسية من النقد الأجنبى مثل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.. وهذه الملاحظة الأولى.
أما الملاحظة الثانية هى أن الحكومة لم تكن موفقة عندما عقدت مؤتمرها الصحفى لشرح للمواطنين قرار تعويم الجنيه وقرار رفع أسعار المواد البترولية، وتحدثت بطريقة شديدة الفنية وشديدة البيروقراطية أيضًا ولم تشرح للناس لماذا اضطرت لاتخاذ مثل هذا القرار، وما سيترتب عليه فى الفترة الحالية ثم مستقبلًا.. وهو ما ترتب عليه زيادة فى الاعتراضات التى يواجه بها قرار تعويم العملة.
بينما الملاحظة الثالثة وهى فى الحقيقة مفاجئة، وهى أن من ضغطوا على الحكومة لكى تعوم العملة أو تخفض الدعم على أسعار الوقود هم الذين يلومون الحكومة الآن على اتخاذ هذه القرارات، وهؤلاء ليسوا إعلاميين فقط، ولكن أيضا مستوردين ورجال أعمال وخبراء اقتصاديين، وكنا نسمع أنه لا يمكن تقديم الوقود المدعم للأغنياء أصحاب السيارات الفارهة، والآن يقولون إن التطبيق كان خطأ، وكانوا يقولون إنه لا يكفى تخفيض الجنيه فقط، لكن يجب تعويمه، والآن يقولون إنها أخطأت عندما عومت الجنيه.. وهذا لا يعنى أننى موافق على قرار التعويم، لكننى أرصد ٣ ملاحظات استهلالية.. أما وجهة نظرى فتقتصر على الآتى: أنه اتخذ قرار التعويم وكان لابد منه، ولكن حتى ينجح لابد له من ضمانات تتمثل فى أمرين مهمين، وهما ضمان تدفق النقد الأجنبى بمعدل وقدر مناسب الفترة القادمة، وأن نبذل مجهودًا للحصول على هذا التدفق الأجنبى، وهنا لدينا مصدران أساسيان وسريعان يمكن الاعتماد عليهما الاستثمارات الأجنبية وهى تحتاج لوقت حتى نجنى ثمارها، والسياحة، وأطالب بألا نحصر سياحتنا فى السياحة الروسية فقط، وأن نفتح مقاصد سياحية وأسواق سياحية جديدة مرة أخرى، وأعتقد أنه يوجد بوادر لذلك، ولكن المطلوب بذل جهد أكبر. أما المصدر الثانى فيتمثل فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ونحن نعلم أنها انخفضت حوالى ٣ مليارات دولار العام الحالى، ويجب على البنوك والجهاز المصرفى، أن يبذلوا جهد أكبر مصحوبا بحوافز لدفع المصريين بالخارج للتحويل عبر الجهاز المصرفى.. وأنا منزعج مما قاله المهندس شريف إسماعيل فى المؤتمر حول عدم النية لتخفيض واردتنا من الخارج.
المصور: ولكنه قال لن ولم أمنع؟
عبد القادر شهيب: طبقاً للأرقام الرسمية تم تخفيض ٧ مليارات دولار عن طريق التضييق على المستوردين فى مصادر الحصول على النقد الأجنبى ومن أجل الاستيراد قاموا بفتح اعتمادات مالية بالخارج، حتى إنهم لم يتوقفوا فقط عن استيراد السلع غير الأساسية، لكن بعضهم توقف عن استيراد السلع الأساسية، وهذا ما رأيناه مؤخرا فى السكر ومستلزمات الإنتاج التى ترتب عليها مشكلة أكبر، وليس صحيحا أن اتفاقية التجارة العالمية تمنعنا من حظر استيراد بعض السلع لفترة محددة بعد النقاش والتفاوض معها، والغريب جدًا أن يخرج رئيس الحكومة ويقول: «أنا لم أمنع الاستيراد ولن أمنعه»، لأن المطلوب منه أنه يمنع استيراد السلع الاستفزازية وأن نخفض استيرادنا من الخارج، حتى نستطيع تخفيض الضغط على النقد الأجنبى وعلى الدولار تحديدًا، صحيح أنهم بذلوا مجهودا وعقدوا اتفاقا مع الصين، وهذا الاتفاق من الممكن أن يوفر مستقبلًا ٢.٥ مليار دولار، هذا بالإضافة إلى دخولهم في منظمة تجارية جديدة على غير رغبة الولايات المتحدة الأمريكية والتى تشارك فيها ألمانيا والصين وروسيا وأيضًا إيطاليا، لكن مصر بحاجه إلى جراحه حقيقة لتخفيض الواردات بما لا يقل عن ١٠ إلى ١٥ مليار دولار فى وقتًا واحد وهذين ضمانين لنجاح هذا.
الأمر الآخر قضية الآثار الجانبية التى ترتبت على تعويم الجنيه، وهذه الآثار تتحملها الحكومة وموازنتها وأيضا الناس، والحكومة بسبب تعويم الجنيه سوف تزيد دعم عدد من السلع الأساسية التى تدعمها، وسوف تدفع أقساطا وفوائد بالجنيه المصرى لديونها الخارجية أكثر، والحكومة نتيجة للقرار المقترن بارتفاع سعر تعويم الجنيه، وهو رفع سعر الفائدة سوف تدفع أقساطًا وفوائد وأعباء لديونها المحلية أكبر، وهذا يترتب عليه زيادة فى عجز الموازنة، وبالتالى الحكومة بحاجة إلى إيجاد حلول لعلاج هذا.
والحل الذى طرحته الحكومة والتى تراهن عليه يتمثل فى الآتي، رفع أسعار الوقود لتخفيض دعم الوقود، وبالتالى تخفيض عجز الموازنة، وتراهن أيضًا على العائد من ضريبة القيمة المضافة سوف يزيد لأن أسعار السلع جميعها سوف ترتفع، لأنك أنت تدفع نسبة من سعر السلعة، والحكومة أيضًا تراهن على تشريع قانون ضريبة جديدة على الدخل تفرض به ضريبة تصاعدية فتحصل على عائد جديد منها، وتراهن كذلك على زيادة حصيلة الجمارك، لأن أسعار السلعة المستوردة سوف ترتفع، وبالتالى حصيلة الجمارك بالطبع سوف تزيد فى حالة لو استمرينا بنفس معدل الاستيراد، وهذا كل ما تراهن علية الحكومة.. وهل هذا كافيًا؟، أنا فى اعتقادى من وجهة نظرى الشخصية لا يكفى ومحتاج إلى برنامج لإجراءات للتقشف الحقيقى للإنفاق الحكومى تحديدًا.
نأتى للآثار الجانبية التى سوف تحدث للناس نتيجة لكل هذه القرارات، نحن نخدع أى مواطن لو قلنا له إن تعويم الجنيه لن يترتب عليه على الأقل فى فترة تكملة الموازنة التى بدأناها من يوليو الماضى وتنتهى فى يوليو القادم، أن الأسعار لن ترتفع، فالأسعار سوف ترتفع وبمعدلات كبيرة وطبقًا لتقديرات الرسمية نفسها أن معدل التضخم سوف يتجاوز الـ٢٠٪ وكل الأسعار سوف ترتفع بلا استثناء حتى السلع الأساسية، لأن السلع التى كانت تستوردها الحكومة والمتسوردون بسعر الصرف القديم، الآن سوف تستوردها بسعر صرف أعلى قد يصل إلى ١٦ جنيها، وبالتالى هناك زيادة واضحة ونحن نتحدث عن «السكر والزيت والشاى والجبن واللحوم والدواجن والسمك»، وكل ما يستورد من السلع الأساسية سوف يرتفع سعره، وهذا سوف يشكل ضغطا كبيرا على المواطنين أيضًا، ما ينتج فى الداخل سوف يرتفع سعره، لأنه يستخدم مستلزمات إنتاجه هى الأخرى مستوردة من الخارج، وليس هناك منتج يتحمل هو الخسارة أو زيادة فى التكلفة وسوف يحملها على المستهلك، وبالتالى المستهلكين المصريين سوف يتحملون زيادة كبيرة وليس قليلة فى الأسعار.
وماذا طرحت الحكومة لمواجهة هذا قالت: إنها رفعت الرواتب من قبل عدة مرات وآخرها هذا العام، وهذه الزيادة زيادة ضخمة وليس هذا فقط، لكن قالت إنها سوف تمنح علاوة الـ٧٪ بأثر رجعى من يوليو، ورفعت أيضًا المعاشات ٤٠٪، وطبقًا لما قيل فى المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء، أن الحكومة سوف تقوم بزيادة المستحقين من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» للأسر الأكثر فقرًا إلى مليون و٧٠٠ ألف أسرة.. ونحن هنا لا نتحدث عن الطبقة المتوسطة، لكن نتحدث عن الفقراء، وآخر نسبة لمعدل الفقر فى مصر تتتجاوز الـ٢٨٪، وهنا تتحدث عن أكثر من ربع عدد المصريين يعيشون تحت خط الفقر، يضاف إليهم من يعيشون على هامش خط الفقر والذى قدرهم وزير التخطيط فى ندوة سابقة فى «المصور» بنحو ٢٠٪ وهذا يعنى أن ٤٠ مليونا أو ٤٥ مليون مواطن يعانون من الفقر تحديدًا، فى وقت أن الحكومة تدعم ١.٥ مليون أسرة تقربيًا من برنامج «تكافل وكرامة» بمعدل ٤ أفراد للأسرة بما يعادل ٦ ملايين مواطن، وهؤلاء فقط هم من يقدم لهم الدعم، بالإضافة إلى زيادة الدعم على البطاقات التموينية بـ٣ جنيهات لكل فرد.. ولو افترضنا أن الأسرة مكونة من ٥ أفراد إذن الدعم يصل إلى ١٨ جنيها للأسرة فى الشهر، هذا ما طرحته الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وكل هذا لا يكفى.. وأن أتفهم أننا جميعًا لابد أن نتحمل الأعباء وهذا شىء طبيعي، لكن يجب أن يكون التحمل فى حدود وعلى الجميع، وبالتالى يجب أن نبحث عن إجراءات أكثر فاعلية لتخفيف الأعباء على المصريين والرئيس السيسى قال منذ بضع أسابيع لن ترتفع أسعار السلع الغذائية، وبالتالى يجوز أن تخاطب المواطنين بذلك، ويجب أن يعرف المواطنون أن الأسعار سوف ترتفع، ويجب على الحكومة أن تبحث عن إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار هذه السلع.
المصور: د. كريمة كيف ترين قرار تعويم الجنيه؟
د. كريمة كريم: سياسات سعر الصرف مشتقة، ودعنا نبحث عن السبب الذى وصل لما نحن فيه الآن فيما يتعلق بالعملة الأجنبية خاصة الدولار، وأيضا ما وصل إليه الجنيه المصرى، هى السياسات الكلية التى اتبعت خطأ فى مصر، ولابد أن نعرف السبب حتى يمكننا أن نقول مع تعويم الجنيه، لو التعويم سوف يؤدى إلى تخفيض الدولار عما هو عليه لابد أن تراعى هذه الأسباب، بحيث تتبع سياسات معينة كلية مع تعويم الجنيه، أولها أننا ليس لدينا أى نوع من التخطيط الاقتصادي، وبالتالى الأولويات الاقتصادية فى الاستثمار تحركت بطريقة عشوائية، وتحديدًا أعطيت أولوية للبنية التحتية لبناء عاصمة جديدة وطرق ومنازل، إذا ما هو العيب فى ذلك؟، وما هو تأثيره على النقد الاجنبى والتضخم؟، هذا الاستثمار أدى إلى زيادة فرص العمل وزيادة الدخول، وزيادة الدخل تعنى زيادة الطلب فى مفهوم الاقتصاد القومي، أيضًا ماذا عن العرض الموجود من الإنتاج المحلى هل هناك زيادة؟.. أليس هناك زيادة، إذا كيف يمكن حل الفجوة بين الطلب والعرض؟، تم حلها بالاستيراد أو بزيادة التضخم لأن الطلب أكثر من العرض فارتفعت الأسعار، ثانيًا تزايد الطلب على الدولار وعرض الجنيه مما خفض من قيمة الجنيه، ولو وجهنا هذه الاستثمارات كما درسنا اقتصاديًا وعلميًا إلى الصناعات الإنتاجيه الصناعية والزراعة أو فى المصانع التى أعلن عنها أو فتح المصانع المغلقة، كما يحدث فى بقية الدول، ما كان سيحدث ذلك.
بعد ثورة يناير قابلت مجموعة من الخبراء، وعلمت أن أسباب توقف ما يزيد عن ٤ آلاف مصنع هى، أسباب مالية، وكان من الممكن أن تحدث لها عملية جدولة، ونبدأ فى تشغيلها، ووجهنا جزءا منها إلى الاستثمارات فى صناعة المنتجات الغذائية، بما يؤدى إلى زيادة فى الدخول، فيتم زيادة الطلب فى الاقتصاد. وأيضا العرض سوف يزيد لأن الإنتاج يتم فى المصانع التى تم إعادة تشغيلها مرة أخرى، وبالتالى يصبح التضخم أقل من الأول، وأيضًا الطلب على الواردات أقل، لكن كيف يتم ذلك؟.. ليس بالضرورة أن نوجه جميع الاستثمارات بالكامل لتشغيل كافة المصانع المتوقفه، لكن يمكن أن نقوم بتشغيل عدد منهم عن طريق إعادة تشغيل مثلا ٣٠٠ أو ٤٠٠ مصنع، ويتم اختيارهم بناءً على مؤشرات اقتصادية معينة، أولها من لدية كثافة فى العمالة، وأيضًا المصانع التى تستخدم مدخلات من مصانع محليه، وهذا يسمى قوة الدفع إلى الخلف، وهناك مصانع إنتاجها يستخدمه مصانع أخرى وهذا يسمى فى الاقتصاد قوة الدفع إلى الأمام، وهذه مؤشرات أولية يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عن التفكير فى إعادة تشغيل المصانع المتوقفه، ويمكن أيضًا أن يتم تخفيض الفائدة المستحقة على هذه المصانع بعد جدولة هذه الديون، وبالتالى سوف يتم تشغيل عدد من العمال وفى نفس الوقت سوف يزيد العرض ويزيد الإنتاج.
وللأسف هذه الأولويات الاستثمارية، هى التى أدت بنا إلى ما نحن فيه، ولابد أن نعرف ما هى الأسباب التى أدت لارتفاع سعر الدولار؟، وعلينا أن نستخدم الأسلوب العلمي، وأريد أن اتساءل هل الاستثمار فى المصانع ليست أعمالا قومية؟، بالطبع قومية ومثلها مثل المشروعات الاستثمارية التى تقدمها الدولة، ودعنى أقول إن مجموعة القرارات التى اتخذها المجلس الاستثمارى لابد أن تعطى أولويات لهذا، فأنا بحاجه لجذب الاستثمار الخارجى وأيضًا الداخلي، وهل أجذب لمن يقوم بإنشاء مدن أو طرق؟، أم أننى أجذب لمن يقوم بإنتاج صناعي؟، والأخيرة يمكن جذبها عن طريق تخفيض الضريبة أقل كما يحدث فى الصين، ولابد أن يراع هذا.
ولو نظرنا إلى العرض والطلب وهو التضخم سوف يتأثر نتيجة للتوجه إلى الاستثمارات فى المصانع أيضًا، الطلب على الواردات والضغط على الجنيه سوف يتأثر وينخفض، فنحن بحاجه إلى ما يسمى أولويات الاستثمار.. وأنا لست ضد التعويم، ولكن الواقع السياسى كماهو ويجب أن نضع أولوياتنا فى الاستثمار كما يحدث فى باقية الدول، والتى من خلالها نسطيع زيادة الإنتاج.
وهنا نقطة أريد أن أثيرها فيما يتعلق بالمليون والنصف مليون فدان، نحن نتحدث ولا ننظر إلى الدراسات التى تمت، ورغم أننى مع المشروعات الزراعية، إلا أننى أريد أن تنظر الحكومة إلى التخطيط الجديد، قبل البدء فى أى مشروع، وأيضًا أريد أن تنظر الحكومة إلى ما حدث فى «العوينات»، وأنا عملت فى توشكى تبع الأمم المتحدة، وللأسف سوف تيأس عندما ترى ما حدث فى «العوينات» سوف ترى أراضى تم تبويرها، وسوف تجد الأراضى المستخدمة يتم ريها بطريقة «الرى بالغمر»، وهذا رأيته بعينى، وسوف تجد مبانى مهجورة.. وأنا أتحدث عن هذا من أجل أن تأخذ الحكومة الحالية فى الاعتبار ما حدث فى العوينات، بألا يحدث هذا مرةً أخرى فى مشروع المليون ونصف مليون فدان، والسبب فيما حدث فى العوينات أن الرى هناك بالتنقيط، وأبسط شىء أن النقاط التى تستخدم فى الرى تُسد مع مرور الوقت، وأيضًا ليس هناك إرشاد زراعي، وكان يجب على الدولة قبل أن يتسلم الشباب الجزء المخصص له من الأراضى لزراعتها، أن ترشده قبل التسليم، وكل هذا يجب أن يراعى فى مشروع المليون والنصف مليون فدان.
الأمر الآخر مشروع توشكى، لو نظرنا إليه مرة أخرى، يمكن أن نقوم بزراعة بعض المحاصيل التى يمكن أن نصدرها قبل موعدها، وقبل المنافسين بسبب ارتفاع حرارة التربة هناك، الشىء الأخطر من هذا أن الترع التى أقيمت هناك ليست ترعا مكشوفة ونسبة التبخر عالية هناك.. أنت لديك مليون فدان مثلًا هناك تقوم بريهم عن طريق هذه الترع، وجزء آخر عن طريق الآبار الجوفية.. وأنا أتساءل كيف تكون نسبة التبخر هناك؟، وكان أبسط شىء تفعله الحكومة هو عمل صوب.
المصور: فى ضوء ما حدث بعد تعويم الجنيه.. ماذا عن قيمة السعر العادل للجنيه وأيضا الدولار؟
د. كريمة كريم: أنا لا أحب التنبؤ الاقتصادى لدى وقائع وليس تنبؤ، وما أريد أن أقوله لو أنك تركت الوضع كما هو بدون وضع أولويات، التى تزيد من إنتاج السلع الإنتاجيه لا تتوقع تخفيض الدولار كثيرًا.
المصّور: بصفتك رجلا قريبا من السوق.. ماذا يعنى تعويم الجنيه بالنسبة لتخفيض الواردات.. وكيف ترى مبادرة ترشيد الاستيراد.. وهل سيتم الالتزام فعليًا.. وما مستقبل سعر الدولار بعد قرارات الحكومة؟
أحمد شيحة: أولا وقبل الخوض فى تداعيات قرار الحكومة بطرح الجنيه المصرى للتعويم، أود هُنا التحدث عن قضية الأزمة المتعلقة بنقص الدولار، هل هى حقيقية أم مصطنعة.. وهل يوجد دولار فعلا أم لا يوجد.. هل يوجد احتكار أم لا.. وهل مصر تستطيع أن تقف فى مواجهة تلك الأزمات أم لا؟، وسوف أعرض للحضور الموقف بكل شفافية حتى نقف على حقيقة الأمر، ومن خلال الحديث سيتضح للحضور كيف يتم إدارة السوق المصرية.
فى تقديرى مصر تمتلك كافة القدرات والمقومات التى تؤهلها لتحقيق نهضة اقتصادية، لكن ينقصها إدارة تلك المقومات وهى الأزمة الحقيقية، وهنا يجب النظر إلى صناعة القرار، ومن يقف خلفة، ومن يقف خلف تلك الأزمات.
وقبل الخوض فى تفاصيل الحديث عن الأزمات وصناعة القرار، يجب طرح سؤال هام على الحضور، هل يمكن لمصر الاستغناء عن الاستيراد؟، فتصريحات وزير التموين محمد على مصيلحى كفيلة بالإجابة عن السؤال، أن ٩٣٪ من احتياجات مصر للغذاء تأتى من الاستيراد، بالإضافة إلى الصناعات والتى تشكل نسبة ٨٥٪ من مكوناتها تم استيرادها من الخارج، وفى بعض الصناعات يتم استيراد كافة مستلزماتها من الخارج، فمنذ بداية أزمة ارتفاع سعر الدولار والمستوردون تقريبًا توقفوا بشكل أو بآخر عن الاستيراد، بسبب شح العملة الصعبة، بالإضافة إلى الأصوات المرتفعة خلال الفترة السابقة، والتى كانت تحمل المستوردين أزمة ارتفاع سعر العملة، وهم فى تقديرى أصحاب الاحتكارات والمستفيدون من صناعة تلك الأزمة، للانفراد بالسوق المصرية دون منافسة.
وحين تم تطبيق قرار الحد من الإيداع والسحب، من قبل البنك المركزي، ماذا حدث وأنا هنا لا أعلم السبب الحقيقى ولا الفلسفة الحقيقية وراء ذلك، لكن ما حدث هو دفع المودعون إلى الخروج بأموالهم من البنوك؛ خوفًا من القرارات المفاجئة والتى تفقدهم السيطرة على مدخراتهم، وبعد قرار ٤٣ و٩١ ورفع الجمارك وتحسين الأسعار؟ ماذا حدث؟، لا شيء، لكن أستطيع أن أؤكد أن معدل التضخم وصل إلى ١٠٠٪ أو ١٢٠٪ وهذا من خلال نظرتى للأسواق المصرية قبل تعويم الجنيه.
وقرار الحكومة الأخير بتعويم الجنيه، أضاف إلى زيادة الأسعار ٤٨٪ فرق سعر الدولار، قبل تثبيت سعر العملة عند ١٣ جنيها بقرار من محافظ البنك المركزى فضلا عن سعر العرض والطلب، وهذا الفرق سوف يضاف إلى قيمة السلع الأساسية، والتى يتم توفير لها الدولار لشراء السلع الأساسية من الحكومة والبنك المركزي، ثانيًا سعر الدولار الجمركى «هو حساب قيمة الجمارك على فاتورة السلعة المستوردة وفق سعر البنك بالجنيه المصري» وقف عند سعر صرف ١٣.١٠ قرش للدولار الواحد حتى صباح السبت ٥ نوفمبر الجاري.. وهنا بدأت الفجوة بزيادة الأسعار الضعف فور صدور القرار.
إذًا من المستفيد الحقيقى من تعويم الجنيه المصري.. هل الهدف هو تدفق استثمارات من الخارج كما يقال؟، لكن الواضح لنا جميعًا نحن المستوردين أن هناك مجموعة من رجال الأعمال لها مصلحة من صدور تلك القرارات.
المصّور: من هو صاحب المصلحة؟
أحمد شيحة: الحكومة هنا مجنى عليها, وهناك مستفيد فى كل صناعة، لكن ما أود قولة أن هذا الوضع من الاحتكارات يتسبب فى تكلفة إضافية على الدولة والمواطن، بمعنى أن يتحكم المحتكر فى تحديد سعر السلعة بداية من الإنتاج والبيع وحتى التهريب، وهى مجموعات معروفة للجميع، أيضًا هم من يقفون وراء ضغوط صندوق النقد الدولى لدعم قرار التعويم، شخصيًا لدى تحليل شامل لكل سلعة يتم إنتاجها فى مصر تقريبًا، لا شيء تستطيع أن يقال عنه مصرى ١٠٠٪، فكل الصناعات التى يتم إنتاجها مكوناتها الأساسية يتم استيرادها من خارج مصر.
وأرجو ألا يفهم حديثى أنه دفاعًا عن المستوردين، لكن حديثى بدافع من مبدأ وطني، للتصدى لما يعرف بالصناعة الوهمية والتى تهدر مليارات الدولارت دون أى إنجاز حقيقى يذكر، وهى تعرف بـ«صناعة المفكات» نسبة إلى صناعات التجميع المستورد وقطع الغيار المستوردة، والتى كانت سببا رئيسيا فى ضياع أكثر من ٤ مليارات دولار والذى تختفى وراء شعار حماية الصناعة المصرية، حيث تم إهدارهم لتوفير أوراق ومستندات للضغط على المستوردين لوقف عملية الاستيراد، فما هى المجموعة المعروفة بـ٢٦ السلعية؟، وما هى الإنجازات التى جنتها من وراء القرار الذى وضعة وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، مع تحفظى الشديد على أداء الوزير، فليس كل مدير لشركة ناجحا يستطيع إدارة اقتصاد بحجم الاقتصاد المصري، نحن بحاجة لمن يدير الاقتصاد مع احترام فكرة التخصص.
أود أن أؤكد أن مصر تملك احتياطيا نقديا يكفيها عكس ما يقال أو يحدث من صناعة أزمات بسبب غياب العملة الصعبة، بدليل تصريح رئيس الوزراء والذى أكد أنه مصر قامت باستيراد بـ٨٠ مليار دولار حجم الواردات ٨٥٪ ذهبت لمستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، هذا المبلغ لم يذهب إلى الاستيراد والمستوردين، فنحن نتحمل الجزء الأكبر من حصيلة الجمارك، أما المصنعون لا يعرفون شيئا عنها، فهم لديهم طريق الإعفاءات الجمركية، هم إذًا يمارسون الالتفاف على الدولة بخدعة رسم الصادرات، فهذه القرارات التى تسببت فى إهدار قرابة ٤ مليارات دولار فى التوثيق دفعت المستوردين لتحمل أعباء إضافية كلفت الشحنة الواحدة ٥ آلاف دولار تم دفعها فى الخارج.
فما أعلنه رئيس الوزراء يتجاوز ٨٠ مليار دولار، ويمكن القول أن الرقم الحقيقى للصادرات تجاوز ١١٠ مليارات منها التهريب والمخدرات وغيرها، فالسؤال إذًا من أين جاءت تلك الدولارات؟، بالرغم من الحديث عن الأزمة، جزء محدود تم تلبيته من القطاع المصرفى والجزء الأكبر جاء من السوق السوداء.
وأذكر هنا موافقة رؤساء البنوك حين طُرح نقاش حول حد السحب والإيداع بالعملة الصعبة من القطاع المصرفي، فكان التهليل والتكبير وحين فسد الأمر كان تهليلًا آخر عكس ما كان ينظر له فى السابق، وهذا يؤكد لنا جميعًا أن هذا القطاع به عدم توازن وخلل فى الرؤية الاقتصادية للإدارة، فمصر تمتلك قرابة ٢٠٠ مليار دولار خارج القطاع المصرفى يتم تداولها بالأسواق.
المصّور: أين هذه الأموال ومن يسيطر عليها؟
شيحة: نعم هذه الأموال موجودة فعلًا بالسوق المصرية، وهناك عائلات معروفة تستحوذ على أضعاف أضعاف الاحتياطى النقدى المسجل بالبنك المركزي، مؤخرا إحدى هذه العائلات استطاعت تحقيق ١٤ مليار دولار فى صفقة بيع واحدة لم تأخذ الدولة مليمًا ضريبة، بخلاف الأراضى التى تم الاستيلاء عليها، وهناك عشر عائلات من هؤلاء يمتلكون ١٠٠ مليار دولار.. وهم من صنعوا قرار تعويم الجنيه، لأنهم أصحاب المصلحة فى ضعف الجنيه أمام الدولار، نظرًا لوجود ثروات تلك العائلات بالخارج.
ونظير ذلك يتم تسويق مفهوم الاستثمار الأجنبى بشكل دائم، حتى يحصلوا على النصيب الأكبر من السوق المصرية، و٩٥٪ من الاقتصاد المصرى تحت سيطرة الشركات الأجنبية، على سبيل المثال قطاع الاتصالات والأسمنت والبنوك ٣٥٪ منها يملكها أجانب بالإضافة إلى البترول، حتى وصل الأمر للصناعات الغذاية عن طريق الشركات العالمية، وأصحاب العلامات التجارية المعروفة.. بخلاف الإعفاءات والأراضى والتسهيلات التى يقدمها القطاع المصرفى للاستثمار الأجنبي.. مصر لديها ١٥ شركة حصلت على ١٠٠٪ من حجم المنح والقروض التى جاءت من الصناديق الخارجية وبضمان الحكومة خلال العشر سنوات الماضية، كل هؤلاء خذلوا الرئيس فى التبرع للمشروعات القومية.
المصّور: بصراحة.. هل المستوردون ضد الصناعة
شيحة: لا.. لكننا ضد ما يُسمى بـ«نصب الصُناع»، فهناك ما يعرف بصناعة الترانزيت، وهى صناعات حققت نجاحًا كبيرًا، جزء منها ما قائم بالفعل فى جبل على، وحققت خلال العام الماضى قرابة ١٢٠ مليار دولار، وعلينا أن نعرف فقط أن حجم التجارة فى دبى ٣٥٠ مليار دولار سنويًا وهى مدينة صغيرة، وهذا ما يؤكد أن مفهوم الصناعة اختلف اختلافًا كبيرًا عما كان عليه فى السابق، وعلينا أن ننظر إلى تلك النجاحات بعين الاعتبار، حتى نأخذ مثالًا حيًا على تجاوز المفاهيم القديمة التى دعمتها الأنظمة السابقة فى مصر، كما أننى هنا أقف مع الصناعة التكميلية والتى تقوم على سرعة الأرباح إضافة استغلال الموقع المتميز لمصر.
وفيما يتعلق بأزمة الدولار، أريد أن أشير وأؤكد هنا أن مصر ليس بها أزمة فى الدولار، لكن قرارات غير مدروسة تسببت فى صنع الأزمة، وعن القرارات الأخيرة بشأن تعويم الجنيه، يجب توفير الدولار بقرارات مدروسة، حتى يتم توفيره بالطريقة الرسمية، بما يعنى تدخل البنك المركزى لتوفير المزيد من العملة الصعبة لمن يستحق، ولهذا أقول إنه كان يجب عليه وضع احتياطى يلبى طلبات استيراد لمدة شهرين فقط، وهذا الأمر لو تم بجانب المبادرة التى بادر بها اتحاد الغرف التجارية، مع ضخ ٤ مليارات دولار. كان سيصل سعر الدولار إلى ٨ جنيهات.
عبد القادر شهيب: تعقيب سريع على إجابة أحمد شيحة.. أولا: الحديث عن وقف الاستيراد هنا لا نعنى به وقفا مطلقا، ولا نعنى به مستلزمات الإنتاج ولا السلع الأساسية، ولا نريد أن يفهم فى غير إطاره، فالحديث يدور حول الأشياء غير الضرورية التى يوجد ويتوافر لها بديل، على سبيل المثال الأسماك والجمبرى والأقلام الرصاص وغيرها من السلع التى تدخل تحت بند «الترفيهية» المدرجة على قائمة الاستيراد والتى يمكن الاستغناء عنها ولو لمدة عام.
ثانيًا: أتفق معك تمامًا أن هناك عددا من المحتكرين يديرون الاقتصاد المصري، لكن هؤلاء ليسوا فقط فى مجال الصناعة شبه المتوقف والوهمية، فمنهم فى الاستيراد والتجارة وكل سلعة فى مصر تنتج أو يتم استيرادها أو تجارتها يحتكرها من ١٠ إلى ١٥ فردا.
ومن جانبى ضربت الكثير من الأمثلة على هذه المائدة منها زراعة العنب سعر الكيلو الواحد يبيعه المزارع ب ١.٢٥ جنيه يصل إلى المستهلك بـ١٥ جنيها فأى هامش من الربح يضاف فى مصر، فهامش الربح المعترف به عالميًا يقدر من ٢٠٪ إلى ٢٥٪ بعد خصم التكاليف، الاحتكار موجود بالفعل وهذا المطلوب مواجتهة فعليًا.
رئيس غرفة الاستيراد أحمد شيحة التقط طرف الحديث معلقًا: المحتكرون فى الصناعة هم محتكرون فى التجارة هم المحتكرون فى الاستيراد ولن أوضح أكثر من ذلك فكل شيء معلوم للجميع.
المصّور: الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة.. فى تقديرك كيف ترى موقف الحكومة فى ظل أزمة الاحتكارات والتى ترتب عليها زيادة الأعباء على المواطن المصري؟
حسين عيسى: القصة بدأت حين توليت رئاسة لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب وشرعت فى دراسة الموازنة الخاصة ٢٠١٦/ ٢٠١٧، ونظرت إلى أزمة العجز والدين المحلى والخارجى والفوائد والدعم إلى آخره فكانت صادمة، وكُنت فى حوار مع رئيس مجلس الوزراء ونوه إلى أنه لا يمكن أن تستمر مصر فى ظل هذه الأرقام من العجز لمدة خمس سنوات، قلت له «فى تصورى الشخصي، عامان فقط لا غير لو استمرت فى ظل هذه الإعباء والتراكمات القائمة»، وبالتالى يجب أن نفعل شيئا لتبنى حزمة متكاملة للإصلاح الاقتصادي، فالقرارات التى صدرت قريبًا أنظر لها من جانبين إطار إيجابي، وهو ما أعتبره نقلة نوعية فى مجال الاستثمار، وما صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار فى ١٧ قرارا، سواء كانت إعفاءات ضريبية، أو تخفيض أسعار أراض أو تراخيص مؤقتة، كان ذلك مثار مطالبات كثيرة فى الماضي، ولابد أن تعمل الحكومة على وضع آليات لضمان تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، لأن هناك الكثير من المعوقات حتى ندعم المستثمر المصرى قبل العربى قبل الأجنبي.
ثم جاء بعد ذلك تحرير سعر الصرف، أيا كان السبب وراء وصول سعر الدولار إلى ١٨ جنيها، فلا يجوز أن تعمل دولة فى ظل سعرين مختلفين للصرف الأول ٨ جنيهات والآخر ١٨جنيها, مع اتخاذ هذا القرار من سعر الصرف «المُعوم» لابد أن تصاحبه مجموعة من الإجراءات التكميلية، أولًا زيادة المعروض من العملات الأجنبية ومحاولة ترشيد الطلب والإنفاق.
كما أننى تحدثت مع وزير المالية عمرو الجارحي، حول فلسفة قرار تحريك سعر المحروقات فى ظل الوقت الراهن، خاصة أن قرارات مجلس الأعلى للاستثمار أدخلت بعض السعادة، انتابنى قلق شديد جدًا بسبب قرار تحريك أسعار المحروقات، فما قاله «الجارحي» كنت متوقعه تمامًا لكن كنت فى حاجة لتأكيده، فتحرير سعر الصرف يعنى أن فاتورة الدعم ستزيد، بما يعنى زيادة السلع الأساسية من ٨,٨٠ مليار جنيه إلى ١٤ مليار جنيه، أيضًا سعر البترول فى السوق العالمية ارتفع من ٤٠ دولارا إلى ٥٠، أيضًا توفير المحروقات مع تغير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع التكلفة، فهذه القرارات سوف تزيد من عبء الموازنة بيما يقدر على٧٠ مليار جنيه.
لكن هذه القرارات صدرت فى إطار ما تم الإعلان عنه فى السابق تخفيف الدعم عن المحروقات خلال خمس سنوات، كما أنها يمكن أن تخفف العبء الإضافى على الموازنة والمتوقع أن يزيد من ٧٠ إلى ٨٠ مليارا، بيما يقدر المتوفر من زيادة أسعار المحروقات ما بين ٢٥ إلى ٣٠ مليارا وهو جزء بسيط.
إذن لابد من قرارات داعمة منها سرعة إصدار قانون الاستثمار، لأنه لا تزال هناك الكثير من المعوقات الضخمة أمام المستثمرين المصريين والعرب، إضافة إلى أهمية وجود خريطة استثمار واضحة، فكل الصناعات فى العالم تقوم على مبدأ رئيس وهو تقديم المزايا التنافسية، والتى تعتمد على حساب المدخلات والمخرجات بما يتوافق مع اختيار السوق وتحديد الأولويات بالطريقة التى يتم بها تحديد المزايا التنافيسة، مع الأخذ فى الاعتبار تغير مفهوم الصناعة الحديثة والتى بدأت تعتمد على أشكال أخرى لتحقيق فائض قيمة، فالصناعة هنا ليست التحويلية فقط، فهناك أشكال أخرى منها على سبيل المثال صناعة السياحة، فهى ليست مجرد بناء فندق فقط.
وأريد أن أشير هنا إلى أننى لا أقبل أن تقول وزيرة الاستثمار إنها لا تمتلك خريطة استثمارية واضحة، ثم تعود وتقول إن الخريطة الاستثمارية تحتاج إلى تحديث فهذا لا يجوز فى الوقت الحالي.
المصّور: بالحديث عن تصريحات وزيرة الاستثمار.. أين ذهبت الخريطة الاستثمارية التى تم الحديث عنها إبان المؤتمر الاقتصادي؟
حسين عيسى: أولا: لابد أن يحسم هذا الأمر، أيضًا لابد أن نعلم هذه الخريطة وما هى مكوناتها. ثانيًا: فيما يتعلق بملامح الصادرات المصرية، يجب التأكيد أنه لا يليق بمصر أن تقف عند صادرات ١٧ مليار دولار، فلابد من وضع هدف قومى لرفع هذه الصادرات إلى ٦٠ مليارا خلال عامين.
وثالثًا: الواردات.. فهناك نسبة من الواردات لا تزال سلعا غير أساسية وسلعا ترفيهية، وفى تصورى أن فاتورة الواردات التى تقلصت فى غضون عشرة أشهر يمكن أن تنخفض خلال العامين المقبلين بنسبة ٣٠٪.
ورابعًا المشروعات الصغيرة.. يجب القول أنه لابد من وجود قانون واضح وصريح لدعم تلك المشروعات مع وجود جهاز تنسيقى قائم بذاته، كما سبق وأن أكدنا فى بيان الرد على بيان الحكومة، لكى يتحول الاقتصادى المصرى من الانتقائى الاحتكارى القائم على مجموعات من العائلات إلى اقتصاد تشغيلى شعبوى يقوم على ملايين المنتجين وملايين من رجال الأعمال، حتى ينتهى الحديث عن محدودى الدخل، فى ظل تغيير الاقتصاد سوف يصبح من متوسطى الدخل ثم توفير الدخل.
وخامسًا: برامج الحماية الاجتماعية.. فنحن فى ظل فترة اقتصادية شديدة الصعوبة لن تقل عن عام ونصف، فالتقارير التى صدرت عن البنك الدولى وصندوق النقد الدولى أشارت فى أكتوبر الماضى أن مصر ستواجه مشكلة اقتصادية ستظل إلى منتصف ٢٠١٧ لكن مع الربع الرابع من ٢٠١٧ سوف تشهد مصر تحسنا فى الأداء الاقتصادي، فلابد من دعم وزيادة برامج الدعم النقدى المقدم عن طريق تكافل وكرامة، ومشروعات الرعاية الاجتماعية.
وسادسا: استيراد السلع الأساسي.. رسميا تم رفع سعر الدولار من ٨ إلى ١٦ جنيها، ما المانع أن نتفق مع الحكومة على استيراد ما تحتاج إليه مصر من السلع الأساسية تغطى احتياجات مصر لمدة ٦ أشهر بسعر صرف ليكن عشرة دولارات، وهذا ليس تدخلا فى سعر الصرف على ألا يكون ١٤، إضافة إلى أن عملية الاستيراد تتم عن طريق الهيئات الحكومية ولفترة زمنية محددة متفقا عليها بسعر صرف ١٠ أو ١١ وألا يزيد عن هذا السعر خلال الفترة زمنية المقبلة وهذا ليس ضد حرية تسعير الصرف، هذا إجراء استثنائى لعدم الضغط على محدودى الدخل، ويتم بالاتفاق مع البنك المركزى والجهات الحكومية.