تقدمت منصة "إير بي أن بي" بشكوى قضائية ضد بلدية نيويورك بتهمة "استغلال النفوذ" بعدما أصدرت مرسوما يرغهما على تسليمها قائمة بأصحاب الشقق التي تعرضها للإيجار.

ويرغم المرسوم البلدي الصادر في السادس من أغسطس الشركة العملاقة في مجال تأجير الشقق بين الأفراد لفترة قصيرة والمواقع الأخرى المماثلة بتسليم البلدية قائمة الإيجارات الحاصلة في نيويورك.

وتشهد هذه المعركة على الخلافات القائمة بين "إير بي أند بي" التي تمثل "الاقتصاد التشاركي" ومدن أخرى كبرى في العالم التي تتهمها بالمساهمة في أزمة السكن من خلال حمل مالكي العقارات على تأجيرها إلى الزوار العابرين بدلا من المقيمين الدائمين.

ومن شأن المرسوم في نيويورك أن يسمح للبلدية بتطبيق أفضل لقوانين ولاية نيويورك التي تمنع تأجير مسكن لأقل من 30 يوما إلا اذ كان صاحبه موجودا.

لكن "إير بي أن بي" تتهم البلدية بدعم موقف لوبي الفنادق النافذ في المدينة وتعتبر أن المرسوم ينتهك الدستور بمطالبته ببيانات شخصية يوفرها زبائنه وقد تعهدت عدم نشرها.

ويدخل المرسوم حيز التنفيذ في الثاني من فبراير 2019. إلا أن "إير بي ان بي" تؤكد أن عليها من الان ان تطلب موافقة "عشرات الالاف من اصحاب المساكن المتعاملين معها" في نيويورك واعتماد "آلية لجمع هذه البيانات وتأكيدها" في التقارير الشهرية التي تطالب بها البلدية.

وطلبت المنصة في شكواها من القضاء منع تطبيق المرسوم معتبرة أنه "إجراء غير مسبوق" بحجمه ولا ينص على أي وسيلة لمنع نشر هذه البيانات الشخصية.

وعلق كريستيان كلوسنر أحد مسئولي بلدية نيويورك بالقول إن البلدية "ستدافع عن هذا المرسوم" الذي يوفر لها "بيانات حساسة تحتاجها للمحافظة على المساكن فيها وضمان سلامة السياح والسكان".