كشفت وثيقة حكومية عراقية، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمر بإلغاء قرار اتخذه "الحشد الشعبي" يقضي بسحب مقاتليه من مراكز المدن، في خطوة يرجح أنها تأتي بهدف إبعاد هذا الملف عن السجال السياسي الدائر مؤخرا لتشكيل الحكومة.

وكانت قيادة الحشد الشعبي قد قررت في 18 أغسطس الجاري إغلاق جميع مقرات الحشد في مراكز المدن وخصوصا في المناطق التي تمت استعادتها من تنظيم داعش شمالي وغربي البلاد، وهي مناطق ذات أكثرية سنية.

وكشف مصدر سياسي عراقي أن قرار انسحاب الحشد من المدن اتخذ من قبل قيادة الحشد في مسعى لضم القوى السنية إلى تحالف المالكي والعامري.

وأضاف المصدر ـ حسب ماذكره تقرير بثه موقع ( ميدل ايست) ـ: "أن "انسحاب الحشد من مراكز المدن يعتبر مطلبا رئيسيا للقوى السنية في مفاوضاتها لتشكيل الحكومة، لذلك يحاول العامري والمالكي استغلال هذه الورقة سياسيا".

وجاء في الوثيقة الحكومية الصادرة بتاريخ 21 من الشهر الجاري، التي أن العبادي أمر بإلغاء قرار قيادة الحشد الشعبي "وضرورة الالتزام بالقانون والتعليمات التي تقضي عدم تسييس هيئة الحشد الشعبي".

كما أمر العبادي بـ"عدم إلغاء أو استحداث تشكيلات إلا بعد الحصول على موافقة القائد العام، وبخلاف ذلك تتحمل الجهات ذات العلاقة المسئولية القانونية".

كما دعت الوثيقة لـ"عدم تحريك أي تشكيلات إلا بعد التنسيق الكامل مع قيادة العمليات المشتركة، وتحصيل موافقة القائد العام للقوات المسلحة (العبادي) على وفق السياقات المتبعة".

ويخوض تياران شيعيان في العراق سباقا لتشكيل التحالف الأكبر داخل البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة، الأول يقوده تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف "النصر" بزعامة العبادي.