أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التصعيد الاسرائيلي غير المسبوق في العمليات الاستيطانية الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم أن آخر العمليات الاستيطانية كانت مصادقة ما تسمى (الإدارة المدنية) التابعة لوزارة الاحتلال على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، غالبيتها خارج ما تسمى بـ (الكتل الاستيطانية الضخمة)، وخلق حالة من الترابط والتشبيك بين جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية والكتل الاستيطانية، عبر شق مئات الطرق الضخمة التي تلتهم مساحات واسعة من أراضي المواطنين، وصولا الى تحويل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة الى كتلة استيطانية واحدة مرتبطة بالعمق الإسرائيلي، وهو ما يؤدي الى محو ما يسمى بالخط الأخضر وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل كأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال.

واعتبرت الوزارة أن التصعيد الاستيطاني الحالي غير المسبوق الذي بدأ بوتيرة متسارعة منذ دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض، واتخاذه جملة من السياسات والمواقف المنحازة بشكل أعمى للاحتلال والاستيطان، يترجم بشكل ميداني فاضح تفاصيل ما تسمى بـ (صفقة القرن)، ويبدد في ذات الوقت أية أوهام قد تعقد على نوايا الإدارة الأمريكية وما تروج له من (صفقات).

وأكدت الوزارة من جديد أن التصعيد الاستيطاني الراهن يغلق الباب نهائيا على أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ويكشف زيف أسس ومرتكزات الدعاية الأمريكية حول ما تسمى بـ (صفقة القرن)، خاصة وأن مفهوم الصفقة يتطلب موافقة الطرفين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي عليها، مضيفة بالتالي، فإن ما تروج له الإدارة الأمريكية لا يمت لمفهوم (الصفقة) بصلة، وإنما هو ضجيج فارغ يراد منه التغطية على تبني إدارة ترامب بشكل مطلق أيديولوجية وسياسات اليمين الحاكم في اسرائيل، القائمة على تكريس الاحتلال والاستيطان وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمنح الاحتلال الفرصة لممارسة أبشع استغلال للغطاء الأمريكي في تصفية القضية عبر "تذويب" القضايا الجوهرية في الصراع وحسمها من طرف واحد وبقوة الاحتلال لصالح اسرائيل، وفي مقدمتها القدس واللاجئين والحدود، وتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.