أحالت وزارة العدل في القضية رقم 172 لسنة 60 قضائية عليا مدير عام الشئون القانونية بجامعة الزقازيق وأحد المحامين للمحاكمة التأديبية لارتكابهما مخالفات قانونية جسيمة.

أكد تقرير الاتهام أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والتعليمات المنظمة باللوائح والقوانين وخرجا علي مقتضى الواجب الوظيفي.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمود محمد حسن، المحامي بالإدارة القانونية بجامعة الزقازيق لم يقم بحضور جلسات المحكمة في الدعوى 1672 لسنة 2016 صحة توقيع بندر الزقازيق المقامة من عبد العزيز لطفي ضد جامعه الزقازيق مما ترتب عليه صدور الحكم بالإقرار بصحة التوقيع وتحميل الجامعة المصروفات وأتعاب المحاماة.

وجاء بأوراق القضية أن أشرف أحمد عامر، مدير عام الشئون القانونية بالجامعة لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال المحامي محمود محمد حسن "المحال الأول" مباشر الدعوى رغم إعلانهم قانونا بموعد الجلسة.