يصوت الكولومبيون اليوم الأحد على استفتاء هو الأول من نوعه يهدف إلى الحد من الفساد.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن الاستفتاء يهدف أيضا لخفض رواتب أعضاء الكونجرس في كولومبيا ووضع القوانين التي تجعل الإنفاق العام أكثر فعالية وشفافية.

وعلى الرغم أن الكولومبيين يتفقون على أن الفساد أشبه بالطاعون الذي ينبغي القضاء عليه، يعتقد البعض أن وضعه في استفتاء والتصويت عليه ليس السبيل الأمثل للقضاء عليه.

وأعلن قضاة كولومبيا مقاطعتهم لذلك الاستفتاء بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك الاستفتاء لخفض رواتب السلطة القضائية.

وسيتم توجيه 7 أسئلة للمصوتين حول فرض عقوبات أكثر صرامة على المسئولين الفاسدين الذين يقبعون بالسجون بسبب منازل ابتاعوها بملايين الدولارات وما إذا كان ينبغي أيضا فرض حدود على فترات وجود المشرعين، وما إذا كان ينبغي تخفيض رواتب أعضاء الكونجرس بنسبة 40%.

ويحدد القانون الكولومبي حاليا راتب السيناتور بـ 124 ألف دولار سنويا بما يفوق رواتب البرلمانيين في دول مثل هولندا والسويد وفرنسا.

ووفقا لبيان صادر عن المفتش العام بكولومبيا، فإن الفساد في البلاد يعادل 4% من إجمالي الناتج المحلي سنويا. 

كما خلصت دراسة حديثة أجرتها منظمة الشفافية الدولية أن 63% من الشركات في كولومبيا تخشى فقدان أعمالها إذا لم تنخرط في منح الرشاوى.