أكد المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق " الليبية، التمسك بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أن "الجدل القانوني " بدأ منذ إعلان المجلس هذه الإصلاحات.

ودعا المجلس في بيان بهذا الصدد، اليوم الأحد، الأطراف المختلفة إلى توحيد المؤسسات السيادية في ليبيا من أجل إنهاء هذه الأزمة، مشددا على أهمية الإصلاحات الاقتصادية، التي تم التشاور بشأنها مع مصرف ليبيا المركزي.

وأكد أن المجلس الرئاسي يعلن تمسكه بتنفيذ هذه الإصلاحات، التي تستهدف تصحيح ومعالجة ما أسماها "التشوهات " النقدية والاقتصادية.

وأضافت أنه تم إجراء مراجعة دقيقة لبرنامج الإصلاح بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، شملت مدى استعداد القطاع المصرفي لتنفيذه، وآليات التنفيذ، والآثار المترتبة عليه، إضافة إلى الجوانب القانونية، التي يتعين وضعها في الاعتبار.

وأوضح المجلس الرئاسي في بيانه أن الجدل القانوني حول الإصلاحات بدأ منذ الإعلان عنها، لافتا إلى أن المجلس يرى أهمية توفر الأطر القانونية لهذه الإصلاحات تفاديا لأي إشكالات أو طعون قانونية تعيق تنفيذها.

وجدد التأكيد على حرصه الكامل على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة هذه الإجراءات، مع ضمان حاجات المواطن الأساسية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والدوائي.

ونوه إلى أهمية الاستجابة لدعوته المتكررة بتوحيد المؤسسات السيادية، وعلى رأسها المصرف المركزي، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان تنفيذ برنامج الإصلاحات على أرضية صلبة، وصولا إلى الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي.