قال باحث في الشئون الإيرانية والمقيم في لندن، محمد المذحجي، إن هناك بعدان وراء قرار عزل وزير الاقتصاد الإيراني من قبل مجلس الشوري، الأول هو أن التيار المحافظ يسعى لتعليق تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد على حكومة ونظام الرئيس "حسن روحاني"، ويرون أن التراكمات التي حدثت في البلاد من فساد وأزمات اقتصادية متعلقة ببنية النظام.

وأضاف المذحجي خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن تيار المحافظين يعلق الانهيارات المتتالية لقيمة العملة الإيراني على سوء أداء حكومة "روحاني" وفشله في جني ثمار الاتفاق النووي، متابعاً أن البعد الثاني وهو الأعمق يتعلق بوجود صراع بين المرشد الأعلى، على خامنئي، وجهات أخرى داخل النظام وخراجه ليصبح "روحاني" أحد المرشحين لخلافته، ليلعب الرئيس الإيراني نفس الدور الذي لعبه "هاشمي رافنسجاني" قبل أن يتم تصفيته قبل عام ونصف.

وأوضح المذحجي أن المحافظين يعلمون جيداً أن تغيير الوزراء لن يغير شيئا من أداء النظام ومؤسساته، لافتا إلى أن أكثر من 50% من الموازنة الإيرانية تذهب إلى مؤسسات خارج سلطان الحكومة وسيطرتها، إذ يخضع غالبيتها لإشراف مكتب المرشد الأعلى، وهيه مؤسسات لا تخضع لأي نوع من المراقبة ولا تدفع الضرائب ولا يتم محاسبتها.

وأكد المذحجي أن المشكلة الجوهرية هي وجود صراع في المستويات العميقة في الدولة الإيرانية وكيفية صناعة القرار، موضحا أننا نشهد الصراع يطفو إلى السطح من خلال إقالة الوزراء وتقليم أظافر "روحاني" دون المساس به، إذ يحاول المحافظون تحويل الرئيس إلى شخص محاصر من قبل البرلمان الذي يسيطرون عليه، لافتا إلى أن المحافظين يسعون لتنصيب وزراء من تيارهم في الحكومة، ومن المتوقع أن يتم إقالة وزير الصناعة أيضا.