قال الخبير الفلسطيني في الشئون الإسرائيلية، عصمت منصور، إن مشروع القانون الذي تقدمت به نائبة بالكينست بفرض عقوبة السجن لمدة عام لكل من يرفع العلم الفلسطيني خلال أي تظاهرة أو تجمع داخل الخط الأخضر، ليس بالأول من نوعه، إذ صدر قبل عام قانون يحظر على فلسطيني الداخل إحياء ذكرى النكبة أو إقامة أية فاعلية ذات طابع وطني فلسطيني.

وأضاف منصور خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية رويدا التميمي، أن تقديم هذا القانون في هذا الوقت له دلالة أخطر من القوانين السابقة، كونه يأتي أحد تجليات قانون "القومية اليهودية" الذي يُعد مظلة سيخرج من تحتها آلاف القوانين العنصرية التي تستهدف الوجود العربي والهوية العربية في الداخل الفلسطيني المحتل مما يُشكل مرحلة تحول خطيرة في العلاقة بين الفلسطينيين في الداخل وبين حكومة الاحتلال ذات القوانين العنصرية.

وأكد منصور أن الجماهير العربية في الداخل لن تنصاع لهذا القانون كما تحدت قانون النكبة وغيرها من القوانين العنصرية وستواجهه حتي وإن كان الثمن الدخول إلى السجن، موضحا أن هذا القانون جاء بعد رفع في المظاهرات التي وقعت قبل أسبوعين ضد قانون القومية وهذا المشهد أثار اليمين الإسرائيلي وبات سبباً للهجوم على الجماهير العربية.

وأوضح منصور أن مسألة العلم ليست بجديدة، مشددا على أن مسح الهوية العربية وجعل فلسطينيو الداخل إسرائيليين هي سياسة يمارسها الاحتلال بشكل رسمي ومنذ عقود، إلا أن الشعب الفلسطيني متمسك برموزه، ورأى أن هذا القانون يؤجج الصراع وحالة التنافر في الداخل الإسرائيلي في ظل استهداف الفلسطينيين، مؤكدا أن تلك القوانين ستدفع الجماهير العربية في الداخل إلى إعادة النظر في كل وسائل النضال التي اتخذوها حتى الآن، إذ بات من الواضح أن الكنيست يتجه أكثر نحو سحق الجماهير العربية وطمس هويتها وحقوقها