أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مستهدفات الإطار العام لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018-2022 في مجالي التنمية الاجتماعية والعمرانية والتحسين البيئي، حيث أشارت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف خفض معدل النمو السكاني من 2.65٪ عام 2017 إلى 2.1٪ بنهاية الخطة الرباعية عام 21/2022  فضلاً عن خفض نسبة الأمية من نحو 26٪ عام 2018 إلى نحو 20٪ بنهاية العام الأخير من الخطة.

وحول معدل التضخم أكدت السعيد أن الحكومة تستهدف تحقيق استقرار بالأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5٪ في نهاية الخطة بالمقارنة بمعدل 14.3٪ في فبراير 2018.

وتابعت وزيرة التخطيط أنه من المستهدف خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 22% في 2022 وذلك مقارنة بنسبة 27.8٪ عام 2015 بحيث تنخفض النسبة إلى 24.5٪ في العام الأول من الخطة 2018 /2019.

وأضافت أن الحكومة تضع نصب أعينها أهمية الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث  لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات إلي جانب تحقيق زيادة في مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية بمعدلات البطالة وذلك في إطار الحرص علي معالجة الفجوات التنمويه وتحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة لتنفيذ تنمية شاملة ومستدامة في ظل السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وفي مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة الرباعية تستهدف زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7٪ إلى 10٪ بنهاية الخطة فضلاً عن تخصيص ما يزيد عن 60٪ من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وذلك في إطار برامج تنمية الصعيد.

وأضافت السعيد أن الإطار العام للخطة يستهدف التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب من 10 مليون نسمة مع ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات.