طالبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتقصي حقائق الانتهاكات في ميانمار بالتحقيق مع كبار الجنرالات العسكريين هناك بمن فيهم القائد الأعلى للقوات المسلحة مين اونج هيلانج ومحاكمتهم بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين .

وقالت اللجنة الدولية فى تقرير أصدرته اليوم الإثنين في جنيف إنها تعتقد أن لهؤلاء القادة سيطرة فعالة ويتحملون أكبر قدر من المسئولية ، وإن المسئولية تبدأ في القمة مع قائد عام الجيش مين أونغ هلاينج كما تم تسمية خمسة قادة عسكريين آخرين في التقرير هم نائب القائد العام الجنرال سوى وين وقائد مكتب العمليات الخاصة 3 الجنرال أونج كياو زاو وقائد القيادة العسكرية الإقليمية الغربية الجنرال مونج ماونج سو إضافة إلى قائد فرقة المشاة الخفيفة الـ33 العميد أونج أونج وقائد فرقة المشاة الخفيفة 99 العميد ثان أوو. 

وأضافت أنه سيتم الاحتفاظ بقائمة طويلة من الأسماء في عهدة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وحيث يمكن مشاركتها مع أية هيئة مختصة وذات مصداقية تسعى للمساءلة بما يتماشى مع المعايير الدولية . مشيرة إلى أنها وجدت انماطا من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الانسان التى ارتكبت فى الولايات الثلاث وأنها ترقى الى أخطر الجرائم بموجب القانون الدولى وأنها ارتكبت بشكل اساسى من قبل جيش ميانمار (التاتماداو) وكذلك من قبل قوات أخرى .

وأكدت أن الضرورة العسكرية لا تبرر القتل بدون تمييز وممارسة العصابات لاغتصاب النساء والاعتداء على الأطفال وحرق قرى بأكملها وأن تكتيكات "التاتماداو" لا تتناسب بشكل دائم صارخ مع التهديدات الأمنية الفعلية خاصة في ولاية راخين وأيضا في شمال ميانمار .

وقال التقرير إن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ولايات كاشين وشان وراخين تشمل القتل والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والعبودية الجنسية وغيرها من أشكال العنف الجنسى اضافة الى الاضطهاد والاسترقاق ، بالاضافة الى ذلك فان عناصر الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة والترحيل موجودة في ولاية راخين .

وذكرت اللجنة الدولية في تقريرها أنها وثقت أعمال القتل الجماعي وحرق مستوطنات الروهينجيا والاغتصاب الجماعي على نطاق واسع وغيره من أعمال العنف الجنسي التي يرتكبها جنود "التاتماداو"، مشيرة إلى أن شهادات الناجين إضافة إلى إصابات الأطفال والذين قابلت العديد منهم تتطابق مع روايات عن إطلاق النار عليهم أو طعنهم أو حرقهم وتؤكد حجم الانتهاكات المرتكبة وكذلك تؤكدها صور الأقمار الصناعية التي تكشف عن التدمير الواسع النطاق والمنهجي والمتعمد والمستهدف والذى أحرقت خلاله مناطق الروهينجيا المأهولة بالسكان مع ترك مستوطنات راخين القريبة المجاورة سالمة .

وخلصت اللجنة الدولية فى تقريرها إلى أن هناك معلومات كافية تبرر التحقيق والملاحقة القضائية لكبار المسئولين في تسلسل قيادة "التاتماداو" وذلك حتى يتسنى لمحكمة مختصة أن تحدد مسؤوليتهم عن الابادة الجماعية فيما يتعلق بالحالة في ولاية راخين .

ودعت إلى إحالة الحالة فى ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو انشاء محكمة جنائية دولية مخصصة كما دعت إلى إنشاء آلية مستقلة ومحايدة لجمع أدلة الانتهاكات ودمجها وحفظها وتحليلها كما أوصت بفرض عقوبات فردية على من يبدو أنهم الأكثر مسئولية .

ومن المقرر أن يعرض تقرير اللجنة الدولية حول الانتهاكات في ميانمار على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل خلال دورته العادية التاسعة والثلاثين .

يشار إلى أن بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار أنشئت في مارس 2017 - حيث مُنعت من الوصول إلى ميانمار، ولكنها أجرت أكثر من 800 مقابلة من مصادر رئيسية في العديد من البلدان، كما ترتبط النتائج التي توصلت إليها بالأدلة الموجودة في ولايتي كاشين وشان في ميانمار وكذلك في ولاية راخين.

ويرأس البعثة مرزوقي داروسمان المحامي وناشط حقوق الإنسان والمدعى العام الأسبق لاندونيسيا اما العضوان الاخران فيها هما راديكا كوماراسوامى وهى محامية ومقررة خاصة سابقة للأمم المتحدة معنية بالعنف ضد المرأة وممثل الأمم المتحدة الخاص المعنى بالأطفال والصراع المسلح كريستوفر سيدوتى وهو مستشار أسترالى لحقوق الانسان متخصص في النظام الدولي لحقوق الإنسان وفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .