كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن مفاوضات جاده تجري حاليا بين وزارتى الماليه والصناعة والتجارة لضخ دفعات من المخصصات المتاخرة لصندوق تنمية الصادرات لسداد متأخرات المساندة التصديرية للمصدريين.

وتوقع أبو المكارم حل مشكلة مساندة المصدرين جذريا قبل نهاية العام الحالى، وذلك فى إطار الرؤية الجادة لوزارة الصناعة والتجارة فى مساندة المصدريين ودعمهم من أجل خفض تكاليف الإنتاج والقضاء على كل ما من شأنه أن يؤثر سلبيا على الإنتاج والتصدير وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة.

وأكد أنه لو تم تسوية مشاكل متأخرات المساندة التصديرية فإنه من المتوقع أن تتضاعف أرقام الصادرات كنتيجة لاستغلال الطاقات غير المستغلة.

وأوضح أبو المكارم أن قطاع الصناعات الكيماوية من القطاعات الواعدة التي حققت نتيجة جيدة، حيث حققت المصانع القائمة فعليا نسبة نمو صناعى بلغت 12% خلال 2017 وهى نسبة جيدة للغاية ، ومن المأمول أن تزيد خلال 2018 بنسبة تصل إلى 15% وذلك بالنسبة  للاستثمارات والمصانع القائمة وليس الجديدة .

وكانت الشركات الأعضاء في المجلس التصديري للصناعات الكيماوية قد أعربت عن تضررها من التأخر في صرف المستحقات من صندوق تنمية الصادرات.

وأوضحت أماني الوصال رئيس قطاع الإتفاقيات التجارية فى الاجتماع الأخير لمجلس ادارة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية  أنه جاري  حاليا صرف للمتاخرات حتى نوفمبر ٢٠١٦ ، مشيرة إلى أن وزارة المالية تخصص١٠٠ مليون جنيه شهريا للصندوق وهو رقم لا يمكن أن يكفي كافة البرامج التصديرية المصرية.

وأشار أبو المكارم إلى أن الآلية التى تم الاتفاق عليها بين صندوق تنميه الصادرات وبنك تنميه الصادرات والخاصة باقتراض المصدريين من البنك  بضمان المساندة التصديرية لحين صرفها حتى يتم تفادى المشاكل الناجمة عن التأخر فى صرف المساندة التصديرية بما يمكن الشركات من استغلال الطاقات غير المستغلة لديها ، قائلا إن هذه الآلية مفعلة ويتم إعمالها وفقا لظروف الشركات .