قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن الاثنين المقبل هو الموعد المقرر لتعديل الإعلان الدستوري، وإلا فسيتجه المجلس لانتخاب رئيس للبلاد بشكل مباشر من الشعب.

جاء ذلك في تصريح له عقب جلسة المجلس، اليوم الاثنين، قال فيها إن المجلس استأنف جلسته اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور عدد من أعضاء المجلس، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وأضاف بليحق أن المستشار عقيلة صالح ألقى كلمة خلال افتتاحه للجلسة حول الأوضاع، التي وصلت إليها البلاد.

وقال عقيلة صالح، خلال كلمته، بحسب المتحدث الرسمي: "ليبيا تتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية تهدف إلى عدم وصولها إلى استقرار، وتهدف أيضا لاستمرار الفوضى"، مشيرا إلى أن السبب الذي جعلنا لا نتوصل إلى توافقات تنهي هذه الأزمة هو التدخلات الخارجية والمصالح الشخصية.

وأوضح عبد الله بليحق أن عقيلة صالح، دعا النواب إلى انجاز تعديل الإعلان الدستوري، وإلا فإنه يتوجب على المجلس تفعيل قرار رقم (05) لسنة 2014 لانتخاب رئيس مباشر من الشعب.

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن المجلس قرر في جلسة اليوم، تحديد جلسة الاثنين المقبل الموافق 3 سبتمبر، لإجراء التعديل الدستوري وفي حال عدم توفر النصاب القانوني لذلك وعدم تمكن المجلس من تعديله الإعلان الدستوري سيقوم المجلس بتفعيل القرار رقم  (05) لسنة 2014، القاضي بانتخاب رئيس مؤقت البلاد بشكل مباشر من الشعب.