أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 15 لسنة 60 قضائية عليا 3 مسئولين بأحد البنوك بالفيوم للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية ولإدارية جسيمة

كشفت التحقيقات أن مصطفى علي محمد، المراقب بالبنك فرع سنورس قام بالتوقيع على الصفحة الأولى لدفتر ورقى كبدل فاقد منفردا قبل تسليمه الى نجل العميل حجاج ابو القمصان رغم عدم اختصاصه بذلك

وتبين أن أحمد عبد العزيز محمد، المدير بالبنك تقاعس عن اتخاذ اﻹجراءات اﻹدارية نحو شكوى العميل حجاج ابو القمصان حجاج بوجود عجز برصيده المالى بدفتر التوفير قدره مائة الف جنيه وبدون سبب قانونى لذلك، ولم يقم باتخاذ اﻹجراءات اللازمة حيال اخطار قطاع مخاطر التشغيل بمضمون شكوى العميل / حجاج ابو القمصان حجاج فور اكتشافها كخسائر محتملة، وأستلم الدفتر الخاص بالعميل وسلمه الى الصراف لشطب معاملة سحب بمبلغ سبعون الف جنيه وقيدها بعدد ثلاث معاملات دون التحقق من صحة تلك المعاملات

وجاء بأوراق القضية أن عبد الجواد متولي ابراهيم، مدير المبيعات اسند بطاقة متابعة المطبوعات المرقمة بخدمة العملاء للموظف أحمد بهجت مستنديا فى حين أن الدفاتر الورقية المرقمة الخام فى حيازة مدير خدمة العملاء بالكاش بوكس فعليا ولم يقم بمراجعة المستندات المؤيدة لاجراء بدل الفاقد للوقوف على شخصية الذى إستلم الدفتر، ولم يتحقق من صحة اجراءات اصدار بدل الفاقد رغم حيازته الفعلية للمطبوعات قبل تسليمه لموظف خدمة العملاء مما ترتب عليه اصدار دفتر بدل فاقد بالمخالفة للتعليمات